ماستركارد: شراكات القطاعين العام والخاص حجر زاوية فى تعزيز الشمول المالى

ماستر كارد

كتب أحمد يعقوب

الإثنين، 07 مارس 2016 12:18 ص

خلص خبراء حلول الدفع المسبق إلى ضرورة تعزيز جهود توسيع نطاق الشمول المالى الذى يتم عبر توثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وجاء ذلك خلال الدورة الثانية من مؤتمر ماستركارد حول الدفع المسبق والحكومات الذى عُقد مؤخراً فى دبى.

وجمع المؤتمر حوالى 150 موفدا رفيع المستوى من رواد القطاعين الحكومى والمالى الذين استعرضوا رؤاهم حول كيفية توسيع نطاق الشمول المالى فى المنطقة، وتناولت الجلسات أفضل الممارسات وحلول الدفع المبتكرة التى يمكن استخدامها لمعالجة القضايا الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد.

تحدث خلال المؤتمر عددٌ من كبار المسؤولين فى ماستركارد، من بينهم مايكل فيورى، نائب الرئيس التنفيذى والمدير العالمى للبطاقات المسبقة الدفع؛ وآلان كينغ، العضو المنتدب لماستركارد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لخدمات إدارة بطاقات ماستركارد المسبقة الدفع؛ وتارا ناثان، نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما شارك فى المؤتمر كلٌ من الدكتور لانس مامبوندياني، الرئيس التنفيذى لـ"ستيوارد بنك"؛ وأنانت باتل، المدير الإدارى لشركة "فرست بيرفورمانس" فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، واستعرضا عدداً من الإنجازات ودراسات الحالة أمام الحضور.

ومن جانبه قال راجو مالهوترا، رئيس ماستركارد فى الشرق الأوسط وإفريقيا: "عندما يتم وضع الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المسار الصحيح ويجرى تنظيمها بشكلٍ جيد، سيكون بإمكاننا تحفيز التغيير ذى الأثر الإيجابى على الأفراد والحكومات على حدٍ سواء. نحن فى حاجة إلى مساهمة القطاع العام فى صياغة الأطر التنظيمية وإيجاد مناخ عمل ملائم. ومن ناحية أخرى، سيكون على القطاع الخاص أن يتكفل بمهام التوزيع والابتكار وتحقيق الكفاءة والقدرة على التنفيذ. وإذا ما تضافرت جهود الأطراف المعنية من القطاع الخاص مع الحكومات والمجتمع المدنى بشكلٍ عام، ستكون أمامنا فرصة أفضل لتحقيق النجاح معاً".

ونظراً لوجود مليارى شخص فى جميع أنحاء العالم لا يزالون خارج إطار المنظومة المالية، فقد دعا المؤتمر إلى تعزيز التمكين المالى من خلال طرق السداد المبتكرة من أجل إدماج هؤلاء الأفراد فى المنظومة المالية، وذلك عبر استخدام الوسائل التقنية مثل البطاقات المسبقة الدفع، وبطاقات الهوية، وبطاقات الدفع الحيوية الآمنة، فضلاً عن قنوات التسليم البديلة مثل التجارة الخلوية والتجارة الإلكترونية.

وأضاف مالهوترا: "برهنت التجربة على أن البطاقات المسبقة الدفع تشكل المنفذ الأمثل للشمول المالى، ومع ما تمنحه من قدرة على ضبط الإنفاق، إلى جانب جميع الميزات التى تتمتع بها التعاملات اللانقدية، فهى تشكل حجر الأساس للعديد من مبادرات الشمول المالى التى نطلقها".