"موديز" تضع تصنيفات 25 بنكا خليجيا قيد المراجعة من أجل الخفض

قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية، إنها وضعت التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد لخمسة وعشرين بنكا بمنطقة الخليج قيد المراجعة، من أجل خفض محتمل، بينما أكدت تصنيف بنك بحرينى مع إعطائه نظرة مستقبلية سلبية.

جاء ذلك بعدما وضعت موديز التصنيفات الائتمانية لحكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة فى الرابع من مارس قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.

وقالت موديز فى تقرير تلقت رويترز نسخة منه أمس الاثنين، إن من الأسباب الرئيسية وراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصنيفات البنوك هو "احتمال انخفاض الجدارة الائتمانية لحكومات الدول المصدرة للنفط" بما يشير إلى احتمال ضعف قدرة هذه الحكومات على تقديم الدعم للبنوك فى أوقات الأزمات، فضلا عن أن الحكومات قد تصبح أكثر انتقائية فى تقديم مثل هذا الدعم.

وأشارت موديز، إلى أن البنوك الخمسة والعشرين التى وضعت تصنيفاتها الطويلة الأمد أو تقييمات مخاطر الأطراف المقابلة لها أو كليهما قيد المراجعة من أجل الخفض المحتمل تضم خمسة بنوك فى البحرين واثنين فى الكويت واثنين فى قطر و11 بنكا فى السعودية إلى جانب خمسة بنوك فى الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين البنوك التى تأثرت بالإجراءات الجديدة بنك أبوظبى التجارى وبنك دبى الإسلامى ومصرف الهلال ومصرف الراجحى وبنك البحرين للتنمية والبنك السعودى الفرنسى وبيت التمويل الكويتى (بيتك) وبنك الخليج الدولى وبنك أبوظبى الوطنى وبنك الكويت الوطنى وبنك قطر الوطنى.

كما تأثرت أيضا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودى البريطانى (ساب) وبنك البحرين الإسلامى والبنك العربى الوطنى وبنك البلاد وبنك الجزيرة والبنك الأهلى التجارى وبنك الرياض والبنك السعودى للاستثمار والبنك التجارى القطرى وبنك الاتحاد الوطنى والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بى.سى).