تفاصيل صفقة "دعم مصر" مع الأحزاب لتمرير مواد الخلاف باللائحة بشعار "هات وخد".. جلسة برعاية "عبد العال" تنتهى بتخفيض نسبة المحافظات بالائتلاف وتأجيل شرط الـ10 نواب باللجنة العامة مقابل تمرير المادة 97

الجلسة العامة للبرلمان

كتبت:نرمين عبد الظاهر

الأربعاء، 09 مارس 2016 12:36 م

رصد "اليوم السابع" كواليس اللحظات الأخيرة لإقرار المواد الخلافية فى لائحة مجلس النواب، حيث كشفت مصادر إن هناك اجتماع مغلق حدث بين قيادت من "دعم مصر" وبين رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت إشراف رئيس المجلس قبل عقد الجلسة الأخيرة لمناقشة لائحة البرلمان أمس، الثلاثاء، وذك لتجاوز المواد الخلافية الموجودة فى اللائحة والظهور بمظهر قوى أمام الرأى العام، بعد أن شهدت الجلسات السابقة خلافات كبيرة بين عدد كبير من النواب وبين ائتلاف دعم مصر، واتهامه برغبته فى السيطرة على البرلمان وتمرير اللائحة وفقا للقراراته فقط دون النظر إلى بقية الرؤى.

وأكدت المصادر أن الاجتماع الذى تم، تحت شعار "خد وهات"، تم الاتفاق خلاله على أمرين، الأول أن يتم تقليص عدد النواب فى المحافظات لتشكيل ائتلافا داخل المجلس بحيث يكون نائبين عن كل محافظة بدلا من 3 مع التوافق على الإبقاء على نسبة تشكيلها بـ25% ليتنازل بهذا الاتفاق النواب الرافضين لهذة النسبة عن موقفهم وتأيده فى الجلسة العامة، وهو ما تم بالفعل وكان على رأسهم الأحزاب الـ9 التى كانت تبحث إيجاد مخرج لتمثيلهم فى اللجنة العامة، خاصة أن حصتهم من مقاعد البرلمان أقل بكثير عن 10 مقاعد.

وأوضحت المصادر أنه كان مقابل هذا الاتفاق وخضوع الأحزاب لنسبة تشكيل الائتلافات هو موافقة "دعم مصر" على إرجاء تنفيذ نص المادة الخاصة بتثمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة، الذى يتضمن إقرار ضم الأحزاب الحاصلة على 10 مقاعد إلى اللجنة العامة إلى الفصل التشريعى القادم، على أن يتم العمل بالنص كما كان فى اللائحة القديمة فيما يخص تمثيل الأحزاب التى لديها هيئات برلمانية فى الفصل التشريعى الحالى فقط على أن يشار إلى هذا النص فى المذكرة الإيضاحية، التى سترسل إلى مجلس الدولة كمرفق مع مشروع اللائحة.

وهو الأمر الذى مكن 9 أحزاب من الانضمام إلى اللجنة العامة بعد أن كان الأمر مقتصر فقط على 7 أحزاب ليصبح عدد الأحزاب داخل اللجنة العامة 16 حزبا، ليكون عدد أعضاء اللجنة العامة 45 عضوا، على أن يكون تطبيق هذا النص فى الفصل التشريعى الحالى فقط 5 سنوات، أما الفصول القادمة فسيتم الرجوع إلى النص السابق وهو أن تمثل الأحزاب الحاصلة على 10 مقاعد فى اللجنة العامة.

وقالت المصادر إن هذا الاجتماع جاء بهدف أمرين الأول هو رغبة دعم مصر بالخروج إلى الرأى العام، بصورة أنه لا يرغب فى احتكار الحياة السياسية كما يردد البعض فيما يخص تمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة، أما الأمر الثانى والخاص بتقليص شرط تشكيل الائتلافات بأن تضم فى عضويته اثنين من كل محافظة بدلا من 3 تسهيلا لحزب المصريين الأحرار فى تشكيل ائتلاف يواجهه دعم مصر.