شريف سامى : "الصكوك" ستجذب لمصر شريحة جديدة من مؤسسات التمويل

أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تنظيم آلية الصكوك فى سوق المال المصرى مهمة، حيث تتيح تنوع أدوات التمويل جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق، وأعرب عن اعتقاده أنه ببدء التعامل على الصكوك فإنها ستجذب مؤسسات مالية ومصارف وصناديق جديدة لمصر، تنص سياساتها الاستثمارية والتمويلية على الالتزام بالأوراق والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك، وتتركز معظم تلك الجهات التمويلية فى منطقة الخليج العربى وجنوب شرق آسيا.

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذى تستضيفه القاهرة بدعوة من البنك المركزى المصرى، أنه كان يتمنى ألا تأتى هذه المناسبة إلا وتعديلات قانون سوق المال المتضمنة تنظيم متكامل لإصدار وتداول الصكوك تكون قد صدرت، حيث انتهت الهيئة منذ نحو عام من إعداد مشروع تعديلات القانون وأحالتها الحكومة للجنة الإصلاح التشريعى الصيف الماضى، وجرى مناقشتها على مدى جلستين.

وأشار سامى إلى أن الهيئة معنية بصكوك الشركات والهيئات العامة، أما الصكوك التى قد ترى وزارة المالية إصدارها أو ما يعرف بالصكوك السيادية، فمجالها قانون آخر مثلها مثل سندات الخزانة.

وأوضح أن إصدارات الصكوك عالمياً قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، وتتضمن إصدارات من جهات بدول إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورج وجنوب افريقيا.

موضوعات متعلقة

- "الرقابة المالية" لم ننته من فحص ملف استحواذ بلتون على "سى أى كابيتال"

- شريف سامى: التوسع فى إصدار وثائق التأمين إلكترونيا من خلال الجمعيات