"الغرف التجارية" يخلف وعده مع الحكومة ويرفع أسعار الأرز قبل رمضان.. التجار يحتكرون موسم الحصاد و800 جنيه معدل ارتفاع سعر الطن فى 6 شهور.. وضعف الجهات الرقابية يجبر الحكومة على استيراد سلع تزرع فى مصر

رغم الوعود الكثيرة من اتحاد الغرف التجارية للحكومة بالسيطرة على الأسعار فى السوق المحلى وتوفير الكميات التى تكفى حاجة المستهلكين منها، من خلال قدرته على مخاطبة أعضائه الذين يصل عددهم إلى 4.5 مليون تاجر على مستوى الجمهورية ـ إلا أن التجار رفعوا سعر الأرز المحلى على المستهلك ليتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، لتخالف هذه الأسعار كافة التصريحات والبيانات التى يطلقها الاتحاد، والتى اعتبرها البعض مضللة وتعمل كمسكنات للسوق المحلى.

واشتعلت أسعار الأرز تدريجيا فى 6 شهور بما يعادل 800 جنيه، حيث اقترب سعره حاليا إلى 3 آلاف جنيه، بدءا من موسم حصاد الأرز نوفمبر الماضى وحتى الشهر الجارى، حيث احتكر التجار موسم حصاد الأرز من الفلاحين وبدأوا فى تخزينه والسيطرة عليه ورفع أسعاره، مما أدى إلى نفاد المخزون الاحتياطى لدى أرصدة الدولة التى تخزنها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولم ينظر التجار إلى صالح البلاد، وإنما احتكروا كل الكميات المزروعة استغلالا لدخول شهر رمضان وزيادة معدلات الإقبال من المواطنين.

وأصدر الاتحاد العام للغرف التجارية العديد من البيانات على مدار الشهور الماضية، يعلن فيه التزامه أمام الحكومة بالسيطرة على الأسعار، مؤكدا أن التجار "شرفاء"، ويقفوا إلى جانب الاقتصاد المصرى من خلال التنازل عن جزء من هوامش أرباحهم لصالح المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، والوقوف إلى جانب الحكومة للخروج من أزمات نقص السلع ورفع أسعارها، إلا أن الواقع أمام المستهلك الآن هو احتكار التجار سلعة استراتيجية مثل الأرز ووقوف الكيان الذى يمثلهم الاتحاد العام للغرف التجارية كالمتفرج.

وتبحث الحكومة حاليا عن بديل لتوفير الأرز فى السوق المحلى قبل دخول موسم شهر رمضان، بعد وصول سعر الطن محليا لما يقارب الـ3 آلاف جنيه، وبدأت فى البحث عن مناقصات لاستيراد الأرز رغم أن حجم الإنتاج من الموسم المحلى الذى يحتكره التجار نحو 4.4 مليون طن من الأرز الأبيض، إضافة إلى الفائض فى إنتاج الموسم الماضى ويبلغ نحو مليون و100 ألف طن، ورغم أن هذه الكميات الكبيرة تتعدى معدلات الاستهلاك للشعب المصرى الذى يستهلك فقط 3.3 مليون طن، إلا أن السوق المصرى يشهد زيادات فى الأسعار ونقصا فى المعروض.

ورغم ما تعانيه الدولة من أزمات مالية فى الاحتياطى الدولارى، واللجوء إلى ترشيد الاستيراد للسلع الأقل أهمية والتركيز فقط على السلع الاستراتيجية التى لا يتم زرعها فى مصر، إلا أن تجار مصر أجبروا الحكومة على اللجوء للاستيراد لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب الخزانة العامة للدولة، ودخل المواطن المصرى الذى يبحث عن السلع بأسعار مناسبة.

وتحولت السلع الاستراتيجية فى مصر إلى مجال للاحتكار من أصحاب المصالح دون تدخل أى من الجهات الرقابية لردع المخالفين المتسببين بالإضرار بصالح البلاد، ما يجبر الحكومة على استيراد سلعة تزرع فى مصر بكميات كبيرة تكفى حاجة الاستهلاك المحلى، مع وجود فائض للتصدير.

موضوعات متعلقة:

- "التموين" تعلن طرح وجبة فطار خلال شهر رمضان بقيمة 30 جنيهًا تتضمن فرخة وكيلو أرز وسمن وتمر هندى.. وخالد حنفى لـ"اليوم السابع": توفير المنتجات بأسعار مخفضة 30% وتوفيرها للمواطنين أولاً بأول