دول العالم فى مواجهة إساءة استخدام الإنترنت والبلطجة والتحرش الإلكترونى

نسبة التحرش والعنصرية والكراهية على الإنترنت زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعية الكبرى فى جميع أنحاء العالم، وأصبح الأمر شديد الخطورة ويهدد أمن البعض وشعورهم بالسلامة داخل بلدانهم، لذلك تحاول الدول التعامل مع هذه الأزمة بطرق مختلفة جدا، وفى نفس الوقت الذى تسعى فيه الشركات التكنولوجية إيجاد حلول لهذه المشكلة، حيث تسعى الدول إلى المساعدة والبحث فى الحد من انتشار إساءة استخدام الإنترنت، ومؤخرا سلط موقع "الجارديان" البريطانى الضوء على أهم الدول التى تحتاج لاتخاذ خطوات كبيرة تجاه هذه المشكلة.

- الصين

مع 688 مليون مستخدم للإنترنت أصبحت الصين أرضا خصبة للاعتداءات والانتهاكات الإلكترونية، وأوضح أشكال هذه الانتهاكات تتلخص فى محرك بحث يحمل اسم human flesh الذى يضم أعدادا كبيرة يحددون أهدافا معينة من أجل إذلالها على الإنترنت، ومنذ أعوام قليلة تم شن حملة على الشاب الصينى الذى حفر اسمه على آثار مصرية قديمة، وتم نشر اسمه وتفاصيل حياته وعنوان منزله، وهو أمر خطير مرفوض على الإنترنت، وحتى الآن لا يوجد فى الصين قانون محدد يحمى أى شخص من الاعتداء على الإنترنت والبلطجة الإلكترونية.

- روسيا

المشكلة الأساسية التى تعانى منها روسيا بشأن البلطجة الإلكترونية هى أنها لا تأخذ البلاغات على محمل الجد، وهناك العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات وتهديدات كبيرة على الإنترنت ولا يتم التعامل مع الأمر بشكل جدى. فروسيا ليست لديها قوانين محددة بشأن الاعتداء على الإنترنت، ولكن تعتمد على قوانين موحدة ضد تهديدات بالعنف أو القتل، وعلى الرغم من ذلك فخلال السنوات الماضية ظهرت أشكال كبيرة من الاعتداءات على الإنترنت وزيادة معدلات حالات التحرش الإلكترونى فى روسيا.

- المملكة المتحدة

قالت Nik Noone الرئيس التنفيذى لمنظمة galop إن إساءة استخدام الإنترنت فى المملكة المتحدة قوية للغاية سواء عن طريق الانتقام الإباحى بنشر صور ومقاطع إباحية لأشخاص دون علمهم، أو نشر العنصرية تجاه بعض الفئات، ولكن تم التغلب على هذا الأمر عن طريق تشريع جديد نص على أن الانتقام الإباحى على الإنترنت أصبح جريمة جنائية، كما تم تقديم خدمات خاصة لمن يتعرض لهذا الأمر، وتم تحديث المبادئ التوجيهية لتشمل مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية المتصلة.

- أستراليا

أستراليا لديها قوانينها الجنائية الواسعة التى يمكن أن تستخدم لمقاضاة الأفراد الذين يسيئون استخدام الإنترنت، فلديها قانون جنائى يجرم أى مضايقة أو تهديد إلكترونى، وبالفعل تم تنفيذ هذا القانون على عدد من الأشخاص الذين استخدموا فيس بوك وتويتر للتحرش بالنساء، وليس هذا فقط ففى فبراير الماضى، أوصت لجنة مجلس الشيوخ للحكومة الاتحادية بضرورة إدخال قانون وطنى لتجريم التبادل غير المصرح به للصور الحميمة.

موضوعات متعلقة..

شركات التكنولوجيا تتعاون للتصدى للتحرش ونشر الكراهية على الإنترنت

أستراليا تطلق أداة جديدة فى المدارس للحد من الكراهية على الإنترنت