قرارات البترول لحل أزمة فواتير الغاز "مسكنات".. فروع التحصيل تتجاهل تعليمات الوزير وتطبق مبدأ "ادفع وبعدين اشتكى".. وعدم تشكيل لجان للتفتيش والشركات ترفض مراجعة سلامة العدادات وتهدد المواطنين بسحبه

عقب طرح "اليوم السابع" لأزمة ارتفاع فواتير الغاز والتى احرقت جيوب المصريين، نتيجة إهمال وتجاهل وزارة البترول وغياب الرقابة من المسئولين المعنيين عن ملف خدمات المواطنين فى الوزارة وإيجاس، عقد الوزير يوم 4 أبريل اجتماعًا لبحث الموقف الحالى لفواتير استهلاك الغاز الطبيعى فى المنازل.

وأصدر الوزير توجيهاته بتشكيل لجان تفتيش لمراجعة قراءات العدادات والتأكد من سلامتها ومقارنة القراءات الحالية بالقراءات السابقة للعملاء، وحال وجود أى أخطاء يتم عمل التسويات المالية اللازمة فى الشهر اللاحق.

وطالب بتدعيم أعداد المحصلين بمختلف مناطق عمل الشركة لمقابلة الزيادة فى عدد العملاء الجدد وانتظام عملية قراءة العدادات لاحتساب قيمة الاستهلاك وفقًا لشرائح كمية الاستهلاك الفعلية، ووجه الوزير بقيام الشركة ببحث الشكاوى التى تتلقاها وإزالة أسباب الشكوى وحلها والتيسير على المواطنين والتواصل المستمر معهم.

ورغم قرارات وزير البترول فإن الشركات تجاهلت التعليمات وضربت بها عرض الحائط، ومازالت شكاوى واستغاثات المواطنين البسطاء مستمرة ولم ينظر فيها، وأكد عدد كبير من المواطنين خلال جولة" اليوم السابع" الميدانية لعدد من كبير من فروع شركات تحصيل الفواتير، أن الشركات لم ترسل أى محصلين أو قارئ للعداد ولم يتم مرور أى لجان تفتيش حتى بعد بتعليمات الوزارة.


وأضاف المواطنون أنهم توجهوا إلى فروع شركات التحصيل ومعهم بيانات وصورة لقراءة العداد لعمل الشكوى التسوية المالية والمراجعة، وطُلب منهم الدفع أولا ثم الشكوى موضحين أنهم لا يمتلكون هذه المبالغ والتى تسسبب فى تراكمها الشركات نفسها، كما أن المبالغ المطلوب سدادها لا تمت بأى صلة للاستهلاك الحقيقى، وأن هناك تلاعبا أو تقديرا عشوائيا.

وأشار المواطنون، إلى أنهم يلاقون أسوأ معاملة من الموظفين، حيث طلبوا منهم بحث الشكاوى أو أنهم سيتوجهون لمقر وزارة البترول فتم إخبارهم بأن الوزارة لن تفعل لهم شيئا، هذه قرارات ولوائح سنتها الوزارة نفسها، لافتين إلى أنه تم تهديدهم بسحب العداد فى حالة عدم السداد الفورى.

وأوضحوا أن خدمات التيسير على المواطنين التى تم اقتراحها متضاربة ومتناقضة، حيث أن الوزارة تطالب المواطنين بترك القراءة على باب الوحدة السكنية فى حين أن القارىء والمحصل لا يمران من الأساس، كما أن خدمة إبلاغ قراءة العداد عن طرق تليفون الخط الساخن تكلف المواطن مبلغ وقدره نتيجة الخدمة الصوتية وفى حالة فصل المكالمة نتيجية الشبكة يتم إعادة التسجيل من جديد.

وكان المهندس خالد عبد البديع رئيس إيجاس سابقا قد أنه يتم إصدار 7 ملايين فاتورة غاز شهريًا وحال وجود بعض الفواتير فى بعض المناطق بمبالغ مغالى فيها على هؤلاء المواطنين بالتوجه إلى أقرب فرع للشركة التابع له مقر إقامتهم، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تتلقى فروع شركة بتروتريد البالغ عددها 58 فرعًا موزعًا على مستوى الجمهورية شكاوى بعض العملاء من ارتفاع قيمة الفواتير أو أخطاء فى القراءات، وسيتم البت فى كل شكوى على حده بمجرد استلامها.

موضوعات متعلقة..

- جزاءات توقع على شركات البترول الأجنبية عند التخارج من اتفاقيات التنقيب.. عدم استرداد نفقات البحث والاستكشاف.. حصول الدولة على مبلغ خطاب الضمان بالبنوك.. تأثر مصداقيتها وأسهمها فى البورصة

- خبراء طاقة: إيطاليا مستفيدة بشكل مساوٍ لمصر من اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط ولا يمكن أن تتنازل عن استثماراتها فى أراضيها أو التضحية بها .. ويؤكدون: بدائل الشركات الإيطالية العاملة بالبلاد كثيرة