الاتحاد المصرى للتأمين: 40 ألف جنيه قيمة التعويض عن حوادث المركبات السريعة.. "صندوق الحوادث المجهلة": العجز يصل لـ54 مليون جنيه و169 طلبا عام 2016 وجارى التسوية مع شركات التأمين خلال شهور

أكد الدكتور أشرف إسماعيل الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى للتأمين، أنه يوجد العديد من المواطنين الذين يتعرضون لحوادث مركبات النقل السريع لا يعرفون الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على تعويض والذى كفله لهم القانون بمبلغ 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى .

وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": مما لا شك فيه أن هناك العديد من المواطنين الذين يتعرضون لحوادث مركبات النقل السريع لا يعرفون الإجراءات الواجب اتباعها حتى يحصلون على التعويض المقرر قانونا بحسب المشرع المصرى الذى قرر فى المادة الأولى من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ووجوب التأمين الذى يشمل حالة الوفاة والإصابة البدنية وكذلك الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون.

وأوضح الدكتور إسماعيل بأنه بمقتضى أحكام هذا القانون يكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركات التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما حرص المشرع المصرى على سرعة صرف التعويضات المستحقة للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مستحقى التعويض وتوفير وقتهم وجهدهم .

وتابع بقوله: حددت المادة الثانية عشر من القانون رقم 29 لسنة 2009 عن الإجراءات البسيطة التى يجب على مستحقى التعويض اتباعها لكى يحصلوا على التعويض المستحق بعيدا عن ساحات القضاء وإقامة الدعاوى القضائية، حيث قضت تلك المادة بالتزام المؤمن له "مستحق التعويض" أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة خلال 15 يوما من تاريخ وقوعه وتقديم كافة المستندات المتعلقة بالحادث .

وأشار إسماعيل إلى أنه فى حالة أن تكون المركبة المتسببة فى الحادث مجهولة فإنه يتعين التقدم بنفس الأوراق والمستندات للصندوق الحكومى للحوادث المجهلة واستيفاء جميع الأوراق المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات .

ومن جانبه، أكد محمد وجيه، مدير الصندوق الحكومى للحوادث المجهولة، أن العجز المالى فى الصندوق وصل إلى 54 مليون جنيه من 118 مليون جنيه فى السنوات السابقة، وذلك بعد مطالبة الصندوق لشركات التأمين بالسداد بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، لافتًا إلى أن إجمالى الطلبات الأخيرة بالتعويضات لم يتجاوز الـ169 طلبًا مقارنة بالطلبات فى السنوات السابقة وهى نتيجة تراكمات السنوات السابقة وما بعد أحداث الثورة.

وأوضح وجيه أنه جارٍ التنسيق بين الصندوق والاتحاد خلال الفترة المقبلة لتسوية باقى مستحقات الصندوق لدى شركات التأمين لصرف باقى التعويضات.

موضوعات متعلقة..

- رئيس مصلحة الضرائب: خطة لزيادة الوعى الضريبى للممولين خلال الفترة المقبلة