"المالية": ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 21.6% خلال 7 أشهر

أعلنت وزارة المالية ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 21.6% خلال الفترة من يوليو حتى يناير الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، فى ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 16.8%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو 19.5%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات نحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) نحو 14.9%.

وبحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية، فإن تحسن أداء الحصيلة الضريبية يرجع إلى تحسن النشاط الاقتصادى والإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى، كما كان لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى دور كبير فى ذلك التحسن.

وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 26.5%، وارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 26.5%، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 34%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.

وأكد التقرير أن إصلاح الاختلالات الاقتصادية التى تراكمت عبر سنوات عديدة، يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الأقل دخلا، وأن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الناشئة بل والمتقدمة.

وأوضح التقرير الشهرى لوزارة المالية أن الحكومة تتبنى برنامجاً للإصلاح متوازناً ومتدرجاً يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، ما يتطلب تكثيف الجهد وحشد الموارد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى.

وفى السياق ذاته، أكد التقرير سعى الحكومة نحو إحداث إصلاح جذرى لمناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص الوطنى والأجنبى كلاعب رئيسى فى الحياة الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومراقب.

موضوعات متعلقة:

"الجمارك": "المالية" تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك


طارق عامر ووزير المالية يصلان واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولى