«جهاز إرهاب المصنفات الفنية».. الرقابة سابقا تحول إلى عصا للدولة تضرب من تشاء طبقا لرغبات المسئولين..وسؤال يفرض نفسه هل نجحت منظومة السينما فى تطبيق «التصنيف العمرى» للأفلام..أم أن القرار حبر على ورق؟

ماذا فعلت الرقابة بالسينما؟ أصبح هذا السؤال يفرض نفسه بقوة خصوصًا وأن هناك أكثر من فيلم تم التصريح بها وإجازتها مؤخرًا، تحت لافتة للكبار فقط، ومن هذه الأفلام «حرام الجسد» و«اللى اختشوا ماتوا».

«التصنيف العمرى» مطلب الكثير من السينمائيين منذ فترة طويلة، وأيضا بعض العاملين فى صناعة السينما، محاولة منهم للتغلب على التابوهات المفروضة وقانون الرقابة العقيم الذى لم يتم تغييره، وأغلب مواده فضفاضة تخضع بشكل كبير فى تفسيراتها للأمزجة والأهواء من طرف القائم على الرقابة أو العاملين داخل هذا الجهاز، وبالطبع لأن طالما كان المسئول عن الرقابة مالكى أكثر من مالك، ويحاول إرضاء الأجهزة والمؤسسات على اختلاف توجهاتها.

لذلك فتح «التصنيف العمرى» طريقًا للمبدعين رغم اعتراض بعض المنتجين على تصنيف أفلامهم، بحجة أن هذا التصنيف يقلل من الإقبال الجماهيرى.

تتعلق محددات «التصنيف العمرى» بـ9 أشياء: (التعصب، والمخدرات، والرعب، والسلوك المحاكى، واللغة، والعرى، والجنس، والعنف). وكانت أزمة التصنيف العمرى بدأت مع عرض فيلم «حلاوة روح» وقتها تم عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، بحضور عدد من السينمائيين ممثلين لنقابتهم ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وغرفة صناعة السينما، وعدد من الفنانين وتمت مناقشة الرقابة ودورها ومنع الأفلام وعرضها، فى ظل محاولات لإعادة هيكلة جهاز الرقابة، لتصبح مهمته حماية الملكية الفكرية والتصنيف العمرى، والذى بدء تفعيلة مؤخرًا، ولكن السؤال: هل ما يحدث هو مجرد تحايل أم أن دور العرض تطبق فعليًا ما تم الاتفاق عليه؟. هل يضمن القائم على الرقابة أن دور العرض وتحديدًا فى منطقة وسط البلد ملتزمة، ولا يتم السماح بدخول المراهقين من هم دون أقل من 16 أو 18، أو 12 سنة طبقا لتصنيف الفيلم؟. أشك فى ذلك خصوصًا وأن شريحة المراهقين هى الشريحة الأكبر التى تدخل السينمات، والجمهور الرئيسى _ راجع أفلام مثل «عبدة موتة» و«قلب الأسد» و«القشاش» وغيرها _ ستجد أن جمهورها معظمه من الأطفال والمراهقين.

وبالنسبة للقائمين على دور العرض فهم يدركون ذلك تماما ويعرفون أن جمهورهم يتمثل فى تلك الشريحة، وفى ظنى فإن ذلك سبب كافٍ لعدم تفعيل القانون والتحايل عليه من جانبهم.

لذلك أعتقد أن وزارة الثقافة والقائمين على جهاز الرقابة عليهم أن يعملوا فى خطين متوازيين، لتفعيل القانون ونشر الوعى عن ضرورة الالتزام به، ويجب أن يكون هناك حالة مجتمعية كاملة بمعنى أن هناك أسر لا تدرك معنى وأهمية التصنيف العمرى وأن أغلب الأسر المصرية تتعامل مع السينما على أنها رحلة عائلية ولا يلتفتون كثيرا للمحتوى المقدم وإذا كان مناسبا لأطفالهم أم لا، وهو دور للقائمين على الرقابة والذين يصر بعضهم على أن يضفى حالة خاصة حول نفسه لا يرد ولا يعلق ولا يظهر فى البرامج التليفزيونية ليشرح ويوضح أهمية ما يقوم به وكأنه جزء من جهاز الرقابة أن يتحول إلى كيان يثير القلق فى نفوس المبدعين، أو عصا للدولة تضرب بها من تشاء وطبقا لرغبات القائمين.. وأيضا العاملين فى صناعة السينما وتحديدًا المنتجين عليهم أن يفكروا فى طبيعة المنتج ولأى فئة عمرية يقدم وهذا قد يفتح الباب لتقديم ألوان وأنواع مختلفة من الأفلام التى تتناسب مع التصنيف ما دامت هناك محاولة جادة لتطبيق التصنيف العمرى بدلا من أن نهتم بـ«شكل الحاجات من بره»!.

موضوعات متعلقة:

علا الشافعى تكتب: الدورة الـ69 لـ"كان" الكبار يتنافسون ألمودوفار ومانجيو ولوتش والأخوان دردان وجارموش.. سبيلبرج بالعروض الرسمية وجودى فوستر تعود للإخراج.. "اشتباك"نيللى كريم العربى الوحيد "فى نظرة ما"