"إيجاس" تسعى لإنشاء مركز تجارى دولى لتجارة الغاز المسال.. 5 سيناريوهات حددتها الدراسة.. اختيار "السخنة" للتنفيذ.. وامتلاك وحدة تغييز.. وإنشاء مستودعين للتخزين.. وتوجيه جزء للاستهلاك وآخر للتصدير

خالد الجمال مدير إدارة اقتصاديات التصدير بنيابة العمليات

كتب رأفت إبراهيم

الخميس، 21 أبريل 2016 09:06 م

كشف المهندس خالد الجمال مدير إدارة اقتصاديات التصدير بنيابة العمليات فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس أن الشركة تسعى لإنشاء مركز تجارى دولى لتجارة الغاز الطبيعى المسال.

وأشار خلال تواجده فى مؤتمر موك للبترول فى الإسكندرية، إلى أن الغاز الطبيعى يعتبر من أهم مصادر الطاقة الرئيسية حالياً فى مصر ويمثل نحو 75? من إجمالى مصادر الطاقة، حيث تزايد الطلب على الغاز الطبيعى بشكل كبير فى البلاد منذ عام 2000 بمتوسط معدل نمو سنوى قدره 7?.

وأضاف أنه تتم مواكبة هذا النمو من خلال استكشاف وتنمية حقول منتجة للغاز الطبيعى، لكن مع زيادة الاستهلاك المحلى بالتزامن مع انخفاض إنتاج كميات الغاز الطبيعى أدت إلى زيادة الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك، موضحا أنه لكى تتغلب مصر على هذه الفجوة تقرر استيراد الغاز الطبيعى المسال، والذى تطلب توافر ميناء بحرى مناسب لاستقبال وحدة إعادة التغييز والتى تحتوى على خزانات لتخزين الغاز المسال المستورد لإعادة تحويله إلى صورته الغازية وتسليمها فى الشبكة القومية للغازات.

وتابع: "من المتوقع أن تساهم الاكتشافات الجديدة ومنها الاكتشاف الناجح لحقل زهر والواقع فى منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى إعمال التنمية لحقل شمال الإسكندرية وغيرها فى إعادة التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك".

ونوه إلى أن الموقع الاستراتيجى المتميز لمصر يجعلها تلعب دوراً رئيسياً فى سوق الغاز الطبيعى على المستوى الأقليمى، من حيث قربها من أكبر المنتجين والمستهلكين للغاز، وبالإضافة إلى توافر البنية التحتية القائمة مثل الشبكة القومية للغازات وخطوط أنابيب تصدير الغاز الطبيعى و3 مصانع لإسالة الغاز الطبيعى بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 12 مليون طن غاز مسال علاوة على وحدتى إعادة تغييز الغاز المسال التى تمت إقامتهما مؤخراً.

واستطرد "كل هذه العوامل ستساعد مصر فى التحول إلى مركز تجارى لتجارة الغاز الطبيعى والمسال سواء محلياً من خلال تصدير/استيراد الغاز الطبيعى عبر خطوط الأنابيب إلى البلدان المجاورة أو من خلال استيراد/تصدير الغاز المسال على الصعيد الدولى من خلال ناقلات الغاز المسال مع إمكانية إنشاء محطات عند مدخل قناة السويس لتموين الناقلات بالوقود (الغاز الطبيعى)، مضيفا أن هذا بمثابة خطوة إلى الأمام لتحقيق الاستقرار الاستراتيجى للغاز الطبيعى كمصدر أساسى للطاقة فى مصر مع تعظيم الفائدة من مواردنا (وذلك مثل ما حدث فى بعض البلدان الآسيوية مثل سنغافورة واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا)".

وقال المهندس خالد الجمال إن هذا ما أدى إلى التفكير فى عمل دراسة تهدف إلى وضع منهجية عامة لإجراء دراسة جدوى اقتصادية فنية لتحديد التقنية التى يمكن استخدامها لإنشاء مركز تجارى دولى لتجارة الغاز الطبيعى المسال إضافة إلى دراسة وتحليل نتائج هذه المنهجية العامة و مدى تطبيقها فى مصر.

وتابع" أنه لتحقيق أهداف هذه الدراسة، تم بحث ودراسة سيناريوهات مختلفة لإنشاء المركز المقترح من خلال سيناريو استئجار/ امتلاك وحدة تخزين الغاز الطبيعى المسال وإعادة تغييز الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى وإنشاء عدد مستودعين لتخزين الغاز المسال كمرحلة أولى بسعة 300 ألف متر مكعب غاز مسال.

وأضاف يتم استخدام جزء من الغاز الطبيعى المسال بعد إعادة تغييزه لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى، أما الجزء الآخر من الغاز الطبيعى المسال يمكن إعادة تصديره إلى أوروبا والصين والهند بالإضافة إلى تموين السفن والناقلات.

ونوه إلى أن موقع العين السخنة هى المكان الأمثل لتنفيذ المركز التجارى المقترح، وذلك نظراً لوجودها عند مدخل قناة السويس والتى تمثل الميناء البحرى الأمثل لسفن الغاز الطبيعى المسال فضلاً عن أن ضخ كميات من الغاز الطبيعى فى هذه المنطقة يعمل على اتزان الشبكة القومية للغازات وتأمين كميات الغاز والضغط المطلوب للمستهلكين.