وزير القوى العاملة : استراتيجية لخفض معدلات حوادث العمل بنسبة 40%

أطلقت اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، التي تنظمه وزارة القوي العاملة ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ،تحت شعار "ضغوط العمل.. تحدى مشترك".
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة في كلمته التي ألقتها نيابة عنه ايمان النحاس وكيل الوزارة، كلمته التي إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدوليـة تشير إلى وقـوع ما يقـرب من 2.3 مليون حالـة وفاة سنويا بسـبب حـوادث وإصابات العمل، مما يعكـس اهتمام جميع دول العالم وخاصـةً التي تشـهد تطـورات كبيـرة ومتسارعة في شتى المجالات بالالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفيـر بيئة عمل آمنة.

وقال ، إن الوزارة تسعى لتعزيز فرص العمل اللائق من خلال تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل و مع أيجاد آلية جديدة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والعمال وتقديم العون والمساعدة والإرشاد لكل منهم وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من أجل تطوير وتحسين خدمات تفتيش العمل.

ولتحقيق هذه الأهداف قامت الوزارة بتطوير أساليب وطرق التفتيش على المنشـآت الصناعية واأستخدم قوائـم الفحص ذات المعايير الدولية والتي قامت الوزارة بإعدادهـا بالاشـتراك مع منظمـة العمل الدولية خلال مشـروع زيادة القـدرة التنافسـية للمنشـآت الصناعيـة التصديريـة والتي تشـمل المتطلبـات القانونية وإجراءات و احتياطات السلامة والصحة المهنية التي يجب تطبيقها داخل المنشآت الصناعية من أجل الوصول إلى منتج جيد دون حوادث أو إصابات.

وفي نفس السياق قالت سهير بكر وكيل وزارة القوي العاملة للرعاية وتأمين بيئة العمل : إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية للوزارة تهدف إلي تقليص عدد إصابات وحوادث العمل وخفض معدلات الإصابة في أماكن العمل بنسبة 40% علي الأقل بحلول عام 2020.

ومن جانبه، أشار بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى أن ضغوط العمل تتمثل فى الأذى النفسى والبدنى المرتبط بنقص التوازن بين الاحتياجات والموارد وقدرة الأفراد على التعامل معها، مؤكدا أنه على الرغم من اختلاف تأثير ضغوط العمل باختلاف الاستجابة الفردية، إلا أن ارتفاع ضغوط العمل قد يتسبب فى العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة على مختلف المستويات البدنية والعقلية والسلوكية لذا بات من المهم تحرى نهج السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل.

وأضاف أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن هناك عامل يموت جراء حادث عمل أو مرض مهني كل 15 ثانية، ويتعرض 153 عاملاً لحادث عمل كل 15 ثانية ، بينما 6300 شخص يموت يومياً جراء الحوادث المهنية أو الأمراض ذات العلاقة بالعمل ، موضحا أنه يقع سنويا 317 مليون حادث في مكان العمل، مشيرا إلي أن والتكلفة الإنسانية جراء ذلك كبيرة ولا تقدر بمال، كما أن التكلفة الاقتصادية للممارسات السيئة في مجال السلامة والصحة المهنية تكلف العالم 4% من مجموع الناتج العالمي الاجمالي.
وقال، إن منظمة العمل الدولية أعلنت عن عدة معايير ورعت عقد اتفاقيات دولية لتساعد عن وضع سياسات قومية ومؤسسية للسلامة والصحة المهنية، ومنها اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155 لعام 1981، واتفاقية الخدمات الصحية المهنية رقم 161 لعام 1985، وإرشادات منظمة العمل لأنظمة السلامة والصحة المهنية (ILO-OSH-2001)
ويقام على هامش الاحتفالية التي حضرها محمد دكروني وكيل أول مديرية القوي العاملة بالقاهرة نيابة عن المحافظ، أسابيع التوعية للعمال داخل عدد من القطاعات الصناعية التصديرية المصرية حول نهج أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، يتم من خلالها توعية العمال بموضوعات أصيلة الصلة بالسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل؛ إذ يتم تعريفهم بأنواع المخاطر المختلفة وسبل التعامل معها، وكذلك الحرائق بأنواعها وطرق مكافحتها.
كما تتضمن أسابيع السلامة والصحة المهنية شق توعوى خاص بتشريعات السلامة والصحة المهنية وواجبات وحقوق العمال وفقا للقوانين الوطنية.