خبراء اقتصاد ورجال أعمال يرحبون بالدعم الإماراتى لمصر.. ويؤكدون: الاستثمارات تساهم فى تنشيط الاقتصاد وحل أزمة الدولار.. ويطالبون الحكومة بتوجيه السيولة النقدية لاستيراد السلع الاستراتيجية قبل رمضان

رحب رجال أعمال وخبراء اقتصاد، بتقديم الإمارات مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، ووصفوا تلك الخطوة بأنها تأتى فى إطار علاقة التعاون والتنسيق بين البلدين، كما أنها ستساهم بشكل مباشر فى تنشيط الاقتصاد المصرى وحل أزمة سعر صرف الدولار.

وأعلنت الإمارات اليوم الجمعة، عن تقديمها مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، اثنان مليار منهما توجه للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر، وباقى المبلغ يتم إيداعه فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى المصرى، وجاء الإعلان فى أعقاب ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمصر خلال اليومين الماضيين.

وطالب رجل الأعمال محمد بركة رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأندونيسية، بتوجيه الدعم الإماراتى للاحتياطى النقدى فى توفير السلع الأساسية قبل شهر رمضان تجنبا لعدم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "يجب على الحكومة توجيه الدعم لاستيرادها السلع الاستراتيجية للمواطنين، خاصة وأن أغلبها يأتى مستورد من الخارج".

وأكد بركة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدعم الإماراتى للاحتياطى النقدى سيحل أزمة سعر صرف الدولار مؤقتا إلا أنه لن يؤدى إلى عودة سعر الصرف إلى المستويات السابقة قبل الأزمة، مشيرا إلى أن حل الأزمة مرتبط باتفاق الحكومة مع المضاربين على العملة فى التثبيت على سعر صرف موحد، وليس التعامل الأمنى معهم فقط لأنه سيؤدى إلى نتائج عكسية سلبية.

واتفق أحمد تركى رئيس لجنة التمويل بجمعية شباب الأعمال، مع الرأى السابق فى أن الدعم الإماراتى للاحتياطى النقدى سيحل الأزمة مؤقتا، ووصف الدعم بـ"المسكنات" التى ستساهم فى تخفيف حدة الأزمة لفترة معينة قبل أن تعاود مرة أخرى، موضحا أن حل الأزمة يرتبط بعودة الدورة الاقتصادية كاملة لإعادة توفير الدولار من مصادره المختلفة.

وثمن تركى، الدعم الإماراتى خاصة الاستثمارات، والتى ستساهم فى تنشيط الاقتصاد المصرى، كما ستعطى الثقة للمستثمرين الأجانب، والذين أبدوا تخوفهم خلال الفترة الماضية من الاستثمار فى مصر بسبب أزمة الدولار الحالية والتى ستعوق تحويل أرباحهم للخارج، مشيرا إلى ضرورة تسهيل الحكومة إجراءات الاستثمارات من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة.

ولفت تركى، إلى ضرورة بدء خطة واضحة لحل معوقات عودة السياحة سريعا باعتبارها أحد أهم موارد جلب العملات الأجنبية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، إن وديعة الـ2 مليار دولار التى أعلنت الإمارات إيداعها فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى ستسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه الفترة المقبلة.

وأضاف النشرتى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أما بالنسبة للاستثمارات المقدرة بقيمة 2 مليار دولار أخرى فسوف يتم توجيهها إلى استثمارات فى مجالات محددة طبقا لأولويات الاقتصاد المصرى، وهذا سيكشف عنه الغطاء خلال توقيع الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وحكومة الإمارات.

وأشار النشرتى إلى أن الإمارات هى من أهم الدول التى لديها استثمارات مباشرة فى مصر، وهناك العديد من الشركات الإماراتية تعمل بمصر بعضها فى المجال العقارى وبعضها فى مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى المجالات التى سوف يتم التوقيع عليها فى الاتفاقيات، وتعتبر أيضا الإمارات من أهم الدول التى تقدم دعما غير مشروط للاقتصاد المصرى.

وقال النشرتى: "الشيخ زايد يعتبر من أهم الشخصيات العربية التى دعمت مصر منذ حرب أكتوبر، واستمر ابنه فى نفس المسيرة الشيخ محمد بن زايد استمر على نهج والده، ونحترم الشعب الإماراتى وحبه للشعب المصرى وتدعيم أواصر الصداقة بين الشعبين".

أما الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، قالت: إن مواقف دولة الامارات العربية الشقيقة، تؤكد دائما أنها تقف بجوار مصر فى جميع الظروف، مشيرا إلى أنه مطلوب أيضا أن نقف أنفسنا من خلال الضرب بيد من حديد ضد كل من يدمر مصلحة الاقتصاد المصرى.

وأضافت الدكتورة يمن الحماقى، لـ"اليوم السابع"، الرقابة على الدولار لابد وأن تكون أكثر منذ ذلك، وأن يقوى البنك المركزى قدرة البنوك على التعامل بالدولار، موضحة أنه لدينا مشكلة كبيرة تكمن فى أن التعامل مع شركات الصرافة أصبح غير موثوق فيها وتقوم بدور مدمر للاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن ما يتم ترويجه عن تدهور قيمة الدولار فى الاعلام غير حقيقى، حيث أن حسابات سعر الصرف الحقيقية والدراسات تشير إلى أن سعره حاليا فى حدود 9 جنيهات مؤكدة أن ما يحدث فى حاليا من عدم استقرار، ناتج عن أن نسبة كبيرة من المصريين تعمل فى المضاربات والتكسب من خلال رفع الدولار، وهذا سينعكس عليهم سلبا.

وطالبت رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، فروع البنوك بالتحرك فى الخارج للتحويلات عبر البنوك لضرب سوق الصرافه ومنعهم من ضرر الاقتصاد المصرى، موضحة أن تحرك عجلة السياحة سينعكس بشكل ايجابى، ولابد وأن تكون هناك استراتيجية متكاملة لإدارة الملف للوصول إلى نتائج ايجابيه لتأمين الجنيه المصرى.

موضوعات متعلقة..

- خبير اقتصادى: وديعة الإمارات للبنك المركزى ستسهم فى إنعاش الجنيه المصرى