وزير الزراعة يتراجع عن قرار استلام القمح المحلى بالحيازة.. و7 آلاف جمعية تبرم عقود توريد مع المزارعين طبقا لكشوف الحصر.. وعصام فايد: من زرع قمحاً سواء مالكا أو مستأجرا مسئول عنه

كشف أول تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضى، لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى بلغ 21 ألفا و794 طنا، بما يعادل حوالى 145 ألف و293 أردبا، وبدء أربع جمعيات "الإصلاح ، والائتمان، والاستصلاح، والحبوب" بالتنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعى، لإبرام عقود مع المزارعين لاستلام المحصول طبقا للجان الحصر، وذلك بعد تراجع وزير الزراعة عن قراره بأن استلام المحصول غير مرهون بالحيازة وإنما بكشوف الحصر.

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن كل من زرع قمحاً سواء كان مزارع مالك أو مستأجر، فالدولة مسئولة عن استلام محصوله، مؤكدا أن استلام محصول القمح، لا يتم من خلال الحيازة فقط، ولكن ايضاً من خلال كشوف الحصر، بالإضافة الى أن الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم التوريد، وإزالة كافة العقبات التى تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم فى أسرع وقت.

وأوضح وزير الزراعة ، أنه تم توقيع عقود بين بينك التنمية والائتمان الزراعى، والجمعيات التعاونية العامة، الإصلاح، والائتمان، والأراضى المستصلحة، ومحاصيل الحبوب، بحيث تقوم الجمعيات من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها، بجمع المحصول من المزارعين، اختيارياً، وتوريده لأقرب شونة معتمدة من شون البنك، طبقاً للأسعار الواردة بالقرار الوزارى المشترك والضوابط المعلن عنها.

وأكد وزير الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضى، وبنك التنمية والإئتمان الزراعى، لحصر المساحات التى لم ترد فى كشوف الحصر التى تم أعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، والتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، فى الأماكن التى لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التى اعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التى تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.
وناشد وزير الزراعة كافة المزارعين بضرورة إجراء عمليات النقاوة واتباع العمليات الصحيحة فى الحصاد للحصول على أعلى درجة نقاوة، وبالتالى أعلى سعر طبقاً لما أعلنته اللجنة الوزارية المشتركة، بأن يكون سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيها للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيها للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 23 قيراطا، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محلياً خالية من أى إصابات حشرية أو شوائب.

من جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه هناك أربع جمعيات "الاصلاح ، والائتمان ، والاستصلاح ، والحبوب" والتى تضم 7 آلاف جمعية رئيسية وفرعية ، بالتنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعى، بدأت فى إبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، ودفع المستحقات المالية فور التوريد .

فيما أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن الاتحاد من خلال جمعياته يشرف أشراف كامل على عمليات التوريد لمحصول القمح من خلال غرف عمليات مركزية لمتابعة مشاكل التوريد، وأن الجمعيات الفرعية بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع الجمعيات المركزية والمشتركة تعمل على مدار الساعة لضمان وصول محصول القمح للصوامع التى حددتها الوزارة وشون البنك المغطاة ، وتعليمات مشددة للعاملين بالجمعيات للإشراف على استلام القمح من المزارعين وتسليمه للاماكن المخصصة بالمراكز والمحافظات .