اتفاقيتان بين مصر والتشيك للمشروعات الصغيرة والترويج للاستثمار

وقعت مصر والتشيك اتفاقيتان لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترويج لفرص الاستثمار، وذلك على هامش ختام زيارة وفد من التشيك برئاسة جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى.

وجاءت الاتفاقية الأولى بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التيشيكية، والثانى بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التصدير التشيكى.

واختتمت اليوم بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة حيث وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب المصري في أعمال اللجنة، ونظيره التشيكي جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب التشيكي، على محضر أعمال اللجنة والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والسياحة والنقل والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن استضافة مصر لهذا الاجتماع والذي يعقد لأول مرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنمية وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق الخارجية ومن بينها السوق التشيكى خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين حيث تعد مصر أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط بحجم تبادل تجاري بلغ 402 مليون يورو خلال عام 2015 ، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في تسيير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين على نحو ديناميكي وفعال خاصة في ظل الاتفاق على انشاء نقطة اتصال بالجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة .

وأشار الوزير إلى أن محضر أعمال اللجنة المشتركة تناول الاتفاق فى مجال التجارة على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين لتصل إلى مليار يورو في عام 2020، وتشجيع البعثات التجارية والوفود الرسمية والمشاركة في المعارض والمنتديات وورش العمل للتعريف بقطاع الأعمال في البلدين ، وفي هذا الصدد أشار الجانب التشيك إلـى مـشاركتـه في معرضMAC Tech 2016 للآلات والمعدات والذي سيعقد بالقاهرة نوفمبر المقبل.

كما تم الاتفاق على فتح حوار بين مجتمع الأعمال في البلدين يشمل كافة القطاعات الاقتصادية وذلك في ضوء البروتوكول الموقع مؤخراً بين اتحاد الصناعات المصرية ونظيره التشيكى.

وبالنسبة لمجال الصناعة، اتفق الجانبان على تشجيع التعاون الصناعي بما يشمل توفير المعدات ونقل التكنولوجيا في عدد من القطاعات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والتعدينية والبتروكيماوية والسيارات والملابس الجاهزة والأدوية ومواد البناء، وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين مبني على المزايا التنافسية المتاحة في كلا الجانبين.

أما بالنسبة لمجال النقل تم الاتفاق على تبادل الخبراء والدراسات في مجال تطوير السكك الحديدية، واعداد دراسة اقتصادية وفنية في مجال الإشارات الإلكترونية وتحديث وصيانة السكك الحديدية، وفيما يخص مجال الإتصالات، تم الاتفاق على تعزيز الاتصال المباشر بين الجانبين لتنمية التعاون المشترك في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الزيارات بين الشركات والهيئات العاملة فى هذا المجال.

وفى مجال السياحة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال تشجيع المشاركة في المعارض والاحتفالات السياحية بالبلدين وكذا تبادل المعلومات والخبراء والوفود الرسمية في مجال السياحة والإعلام للتعريف بقدرات البلدين فى هذا القطاع .

موضوعات متعلقة..

- وزير الصناعة يضم وزيرة الاستثمار إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر