وزير الصناعة: نسعى للوصول بحركة التجارة بين مصر والتشيك لمليار يورو فى 2020

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن حركة التجارة بين مصر والتشيك تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت 200 مليون يورو فى عام 2011 لتصل إلى 402 مليون يورو فى عام 2015 يعكس رغبة الجانبين فى تنامى العلاقات بل والسعى للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطى حاجز المليار يورو فى عام 2020، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التى تربط كلا البلدين والتى تعود إلى أوائل عام 1920 والتى تعكس أهمية تنمية وتطوير هذه العلاقة المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة على المستوى التجارى والاقتصادى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى التشيكى المشترك، بحضور جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى، والتى ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى.

ونظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة وبحضور 28 من كبرى الشركات التشيكية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكى.

وقال الوزير، إن مصر تعد أهم شريك تجارى للتشيك فى المنطقة وبذلك فهى بوابة المنتجات التشيكية لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذى يعكس أهمية استفادة الشركات التشيكية من فرص الاستثمار المتاحة فى مصر والتى تتيح سوق استهلاكى كبير يضم ما يقرب من 1,6 مليار نسمة بفضل الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية.

وفى هذا الإطار أشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية والتى أسهمت فى تحقيق 4,2% معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى والمستهدف الوصول به إلى 7% مع نهاية العام المالى 2018 / 2019 مع السعى لوصول معدل الاستثمار إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى ورفع حصة قطاع الصناعة لتصل إلى 21% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الإصلاحات المؤسسية تتضمن أيضاً إجراء تعديلات فى المنظومة التشريعية، حيث تم مؤخراً تقديم عدد من القوانين الجديدة، بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وعالمية جديدة.

ومن جانبه أكد جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى أن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذى يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية والتى أبدت استعدادا كبيرا لزيادة أنشطتها فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى المشروعات التنموية التى تدعمها الحكومة المصرية، مشيراً إلى امتلاك الشركات التشيكية ميزات تنافسية فى عدد من المجالات منها الطاقة وتطوير البنية التحتية وإدارة المياه، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية.

ولفت إلى أن هناك نماذج ناجحة لاستثمارات مصرية فى التشيك وكذا استثمارات تشيكية فى مصر وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الإيجابى الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة تضافر جهود المسئولين فى البلدين لتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب والقضاء على المعوقات لتسهيل انسياب الاستثمارات فى الجانبين المصرى والتشيكى.

موضوعات متعلقة:

- وزير الصناعة يضم وزيرة الاستثمار إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر