مقتدى الصدر ينتقد متظاهرين نصبوا مشانق فى ساحة التحرير وسط بغداد

اخبار العراق

انتقد زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر بعض المتظاهرين الذين نصبوا مشانق فى ساحة التحرير وسط بغداد، قائلا إن "المشانق مشينة فاتركوها، وعليكم التعاون مع قوات الأمن وعدم التعدى عليهم، وتوحيد الهتافات، وترك المهاترات السياسية، إننا لسنا طلاب سلطة".

ودعا الصدر، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، النواب الشرفاء إلى عدم الزج بأنفسهم فى المهاترات السياسية والانتقامية، لافتا إلى أن الهدف هو تغيير التشكيل الوزارية والانتقال إلى المراحل الأخرى التى من شأنها إصلاح العراق أمنيا وسياسيا.

وطالب باستمرار الاحتجاجات، مؤكدا تنظيم مظاهرة مليونية غدا /الثلاثاء/، لافتا إلى وجود خطوات أخرى لزيادة الضغط على من وصفهم "عشاق المحاصصة" الحزبية، وأشاد بالعشائر العراقية وطلب منهم بأن يكونوا فى واجهة المظاهرة التى ستنطلق غدا فى بغداد.

وأهاب الصدر بالمثقفين والمؤسسات والموظفين والتيارات المدنية والأقليات أن تهب جميعاً مع الشعب للمطالبة بالإصلاح واسترجاع الحقوق المنهوبة ومحاسبة المفسدين، لكى نكون فى عراق بلا فساد ولا قائد ضرورة وبدون تهميش أو "محاصصة مقيتة".

من جهة أخري، أعلن النواب المعتصمون إيقاف جميع الحوارات واللقاءات مع رئيسة البرلمان العراقى سليم الجبوري.. وقال النائب المعتصم فى البرلمان محمد الطائي، فى مؤتمر صحفي، إن النواب المعتصمين يرفضون رفضاً قاطعاً عقد أى جلسة برئاسة سليم الجبوري، معتبرا جلسة الغد التى دعا إليها الجبورى "غير قانونية".

وأشار إلى أنه على المتضرر من قرار إقالة هيئة رئاسة البرلمان اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، وأن رئيس البرلمان المؤقت عدنان الجنابى سيحدد يوماً جديداً لعقد جلسة للبرلمان.
من ناحية أخرى، التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يان كوبيش اليوم الاثنين بالرئيس العراقى فؤاد معصوم، حيث تم بحث جهود فخامته لإيجاد حل للأزمة الراهنة فى مجلس النواب.

وطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعد العراق (يونامي) يان كوبيش، الذى التقى الرئيس العراقى فؤاد معصوم وأجرى مباحثات مع مختلف الأطراف السياسية، بإيجاد حل سياسى على نحو عاجل لأم البرلمان يستند إلى الدستور والقانون ومبادئ الديمقراطية، يضع حداً لحالة الانقسام والشلل التى يشهدها البرلمان، ويمهد الطريق على نحو سريع للشروع والمضى قدماً فى الإصلاحات الضرورية وتدابير مكافحة الفساد فضلاً عن ضمان العمل السلس لمؤسسات الدولة بدون أى ضغط أو تخويف.