محكمة الجنايات تطلب من محامى رشيد محمد رشيد تقديم ما يفيد تصالحه مع الدولة.. والكسب غير المشروع يفحص طلب تسوية وزير الصناعة الأسبق بعد تعهده بدفع مليار و44 مليون جنيه للدولة

رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق

كتب إبراهيم قاسم

الثلاثاء، 26 أبريل 2016 09:31 م

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن محامى رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق طلب من محكمة الجنايات التى تنظر إعادة محاكمته على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وتضخم الثروة، تأجيل نظر الجلسة لحين انتهاء إجراءات التصالح مع موكله على أن يقدم خطابا رسميا خلال الجلسة القادمة المحدد لها 9 مايو المقبل من جهاز الكسب، يفيد بسيره فى إجراءات التسوية مع الدولة.

وأضافت المصادر، أن المحكمة سمحت لمحامى رشيد محمد رشيد، القيام بإجراءات التصالح وبناء عليه توجه إلى جهاز الكسب غير المشروع وقدم طلبا لعقد تصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل رد مبلغ مليار و44 مليون جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، مشيرة إلى أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة خاصة من هيئة الفحص والتحقيق لمراجعة الطلب، وبيان عما إذا كان ينطبق عليه الشروط من عدمه .

وأوضحت المصادر، أن طلب التصالح الذى قدمه رشيد محمد رشيد تضمن "إنه وفقا لتعديلات القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلات المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية فإن موكله رشيد محمد رشيد يطلب التصالح فى التحقيق رقم 25 لسنة 2011،سرى كسب غير مشروع والتنازل البات والقطعى عن الممتلكات الخاصة به والمقدرة بنحو 1044000000 (مليار و44 مليون جنيه) ، وذلك مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم والترقب والوصول" .

وأشار طلب التصالح إلى أن رشيد محمد رشيد، حرر توكيلا خاصا لموكله، يحق من خلاله التنازل عن الممتلكات والتوقيع على عقد التصالح مع الدولة الممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، ووزارة العدل ومجلس الوزراء .

وأكدت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع لم يرد على طلب التصالح حتى الآن، وأنه خلال أيام ستنتهى اللجنة الخاصة من فحص الطلب المقدم من رشيد محمد رشيد، والبت فيه إما بالقبول أو الرفض وإرساله إلى المحكمة مباشرة بعد مخاطبة المحكمة للجهاز والاستعلام عن وجود طلب التصالح .

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 15 سنة على رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ونجلته "عاليا"، غيابيا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهما، وبتغريمهما 522 مليون جنيه على ذمة القضية لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى، إثر ثورة يناير 2011.

وقدم رشيد محمد رشيد طعنا على الحكم الصادر ضده وبعد إعادة المحكمة طلب رشيد محمد رشيد التصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها طبقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع الأخيرة وبناء عليه تم إرجاء المحكامة لحين تقديم طلب التصالح.