إجراءات مكافحة الإرهاب تهدد التحويلات المالية إلى الصومال

الصومال

أ ش أ

السبت، 30 أبريل 2016 05:57 م

أعرب خبراء الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان، عن قلقهم بشأن تأثير إجراءات مكافحة الإرهاب التى تعتبرها "ضرورية ولكنها غير مدروسة بعناية"، على التحويلات المالية الهامة من المغتربين الصوماليين بالدول المختلفة إلى الصومال.

وحذر الخبراء من أن تلك الإجراءات "تؤثر بشدة على حقوق الإنسان" للشعب الصومالى، وحث الخبراء الحكومات التى وضعت تلك الإجراءات على ضمان تدفق هذه الأموال.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بمجال الفقر المدقع فىليب ألستون: "التحويلات النقدية هى شريان الحياة الأساسى بالنسبة للصوماليين، وإغلاق الحسابات المصرفىة لشركات تحويل الأموال، يهدد بالمزيد من إفقار السكان اليائسين بالفعل"، مشددا على أن "انخفاض حجم التحويلات المالية إلى الصومال قد يؤثر بشدة على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون فى البلاد".

ووفقا لتقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) فإن الأسر الصومالية تستخدم معظم التحويلات المالية لتغطية النفقات المنزلية الأساسية، مثل الغذاء والملبس والتعليم، والرعاية الطبية، وحذر ألستون من أن "حق الإنسان فى الغذاء الكافى، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وحتى الحق فى الحياة يمكن أن تكون كل تلك الحقوق على المحك، مع انخفاض حجم التحويلات المالية".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الهجمات الإرهابية التى وقعت فى 11 سبتمبر 2001، شددت الولايات المتحدة ودول أخرى لوائحها وإجراءاتها فىما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وطريقة تنفىذها.

وفى حين أن مثل هذه الإجراءات ضرورية بشكل واضح وفقا لخبراء الأمم المتحدة، إلا أن عواقبها غير المقصودة أدت إلى رفض العديد من البنوك التجارية المختلفة القيام بأعمال تجارية مع شركات تحويل الأموال الصومالية لأنها تنطوى على مستوى عال من الخطر.

وأدى إغلاق تلك الشركات لتحويل الأموال، والتى كانت الوسيلة الرئيسية للمغتربين الصوماليين لتحويل الأموال، إلى جعل إرسال التحويلات المالية من الخارج إلى الصومال أكثر صعوبة.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بين إيمرسون، أن المغتربين الصوماليين الذين يرسلون الأموال إلى وطنهم الأصلى، وأولئك الذين يعتمدون عليها، "لا ينبغى أن يعانوا بسبب عدد محدود من الحالات وصلت فىها التحويلات المالية إلى الأيدى الخاطئة".

ومن ناحية أخرى، حث رئيس فريق الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان دانتى بيسي، الحكومات على ضمان "أن توفر قوانينها بيئة مواتية للأعمال تحترم حقوق الإنسان"، كما أكد خبير الأمم المتحدة المعنى بوضع حقوق الإنسان فى الصومال بيهام نياندوجا، أن حكومة الصومال، على الرغم من المعوقات التى تواجهها، يمكنها أن تقوم بالمزيد من أجل تطوير نظامها المصرفى، من خلال مراقبة وإشراف عام مناسب وأكثر ملائمة على القطاع المصرفى الصومالى.

وقال نياندوجا إن جميع الحكومات المعنية، يتوجب عليها ضمان استمرار تدفق الأموال المشروعة إلى شعب الصومال، حيث أنه إذا توقفت أو تقلصت هذه التحويلات سيعانى الشعب الصومالى من توفىر سبل العيش، وفى الوقت نفسه، قام خبراء الأمم المتحدة بالاتصال بحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والصومال، وطرحوا مطالبهم بالحصول على توضيح حول هذا الوضع.

تجدر الإشارة إلى أن الصومال لديها أعداد كبيرة من المغتربين المقيمين فى الخارج بعد عقود من الفوضى والحرب الأهلية فى البلاد.
ويقدر أنهم يرسلون ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل من التحويلات المالية سنويا إلى ذويهم فى الصومال، ويمثل هذا الرقم على الأقل خمس الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، كما أنه يفوق المبلغ الإجمالى للمساعدات الخارجية التى تتلقاها الصومال.