هل تسريبات «بنما» هدفها ضرب مصالحة الحكومة مع رموز مبارك؟

بعيدا عن أفكار تنظيم تضخيم نظريات المؤامرة، وبعيدا أيضا عن أفكار تنظيم المسخفين والمسفهين بعدم وجود مؤامرات تحاك ضد مصر، فإننا نطرح أسئلة، تبحث عن إجابات شافية وواضحة، وأطلب من القراء الأعزاء المحترمين أن يحشدوا كل تركيزهم فى هذه الأسئلة، ويشاركوا فى الإجابة.

أولا، مقدمة لمن نسى، أن الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة اتجهت إلى إجراء مصالحات مهمة ومحورية مع نظام مبارك، لاسترداد أموال الدولة، والاستفادة منها فى مشروعات قومية تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتكون ركيزة للاقتصاد المصرى، بعدما تبين عدم استفادة الدولة من وراء هروب أو حبس هؤلاء، وبدأت بالفعل مع حسين سالم، ويتسابق رشيد ويوسف بطرس غالى وغيرهما لتقديم طلبات التصالح، وإعادة المليارات لإنعاش الخزينة العامة للدولة فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبمجرد الإعلان عن هذه المصالحات فوجئنا بإعصار بنما الذى حمل تسريبات تدعى أنها وثائق تكشف فساد نظام مبارك، والغريب أن 11 مليون وثيقة لم تكشف إلا فساد مبارك ونظامه، وبوتين، وزعماء بالصين، وكل أعداء أمريكا وأوروبا.

وهنا تهب عاصفة الأسئلة المهمة والجوهرية، من عينة من هو المستفيد الأوحد من تسريبات وثائق بنما؟ وهل تقف الولايات المتحدة الأمريكية وراء هذه التسريبات من خلال دعم وكالة الأمن القومى لتنظيم «التسريبات» ماذا وإلا من الذى أمد هؤلاء المسربين بالبرنامج المتقدمة جدا ليتمكنوا من اختراق تحصينات كل الأنظمة لأكبر البنوك والشركات فى العالم؟ وهل التسريبات هدفها أمران لا ثالث لهما، الأول أن الأسماء الواردة فى الوثائق تعترف بأموالها، وهنا تقع تحت طائلة القانون فى بلادها بتهمة التهرب من الضرائب وغسيل الأموال، والثانى ترفض الاعتراف بأرصدتها فى بنوك «كريدى سويس» و«يو بى إس» السويسريين، وبنك «إتش إس بى سى» البريطانى و«سوسييته جنرال» الفرنسى، ومن ثم يتم تجميدها؟ وما هى كينونة اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الدولى هذا الذى يستطيع اختراق الأنظمة التأمينية لكبرى البنوك والشركات العالمية؟ ومن الذى يقف وراء تمويله ليمارس دوره فى عدد كبير من الدول وبالمشاركة مع المؤسسات الصحفية المختلفة بما فيها مصر؟ وهل فعلا تقف عائلات «وول ستريت» والعائلات المتحكمة فى السياسة الأمريكية وعلى رأسهم جورج سورس عبر مؤسسته المجتمع المفتوح  Open Society وراء دعم هذا الاتحاد؟

وللإيضاح الأكثر، هناك مقال مهم لكاتب شهير حاصل على جوائز وله مؤلفات تم ترجمتها إلى 13 لغة عالمية كتبه فى عام 2013 تعليقا أيضا على تسريبات التى سربها «اتحاد الصحفيين الاستقصائيين» حينذاك لحسابات سياسيين ورجال أعمال فى 170 من البنوك العالمية التى خلت أيضا من أى اسم سياسى أو رجل أعمال أمريكى، وهو ما يثير الشك أيضا فى هدف مثل هذه التحقيقات الصحفية الاستقصائية وتسريباتها!

الكاتب الشهير فى مقاله طرح أسئلة أيضا من عينة، كيف وصلت هذه المعلومات لهذا الاتحاد، ومن يملك مثل هذه التقنية لاختراق الحسابات الآلية لبنوك عالمية غير عبر تقنية تملكها دولة ما؟ وأجاب الكاتب الشهير على السؤال الأخير قائلا: إن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة التى تمتلك هذه التقنية، وأن وكالة الأمن القومى الأمريكى هى من منحت اتحاد الصحفيين هذه النسخة من البرنامج القادر على اختراق أعقد أنظمة المعلومات والحاسب الآلى.

أعزائى القراء المحترمين، يكفيكم معرفة معلومة أن اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الذى تأسس عام 1997 كمشروع لمركز النزاهة العامة، يموله «مؤسسة المجتمع المفتوح» المملوكة للملياردير اليهودى الأمريكى «جورج سورس»، التى تدخلت فى العديد من البلدان التى تستهدفها وزارة الخارجية الأمريكية لتغيير الأنظمة فيها تحت مسمى «الثورات الملونة» فى جورجيا وأوكرانيا وبورما «ميانمار»، وثورات الربيع العربى فى تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن.

والسؤال الرفيع «حبيتين»، ألا تلاحظون أنه وبمجرد انتعاش السياحة تم إسقاط الطائرة الروسية، وبمجرد أن أعلنت شركتا «إينى» الإيطالية الكشف عن حقل الغاز الضخم «شروق» تم قتل «ريجينى»، وبمجرد أن بدأ فتح ملف المصالحات مع نظام مبارك، خرجت تسريبات بنما، ولا تريدون منا أن نجنح إلى نظرية المؤامرة لتدمير اقتصاد مصر القومى وتجويع شعبها؟

تكفينا أن نضع كثيرا من النقاط على معظم حروف الكلمات التائهة فى أسئلة غامضة، تبحث عن شفرة للإجابة عنها.