مصر ترفض الخنوع أمام مبالغات الجانب الإيطالى.. المادة 57 سر الخلاف بين القاهرة وروما فى قضية "ريجينى".. إيطاليا طالبت بسجل مكالمات 3 مناطق وفحص مليون مكالمة.. والرد المصرى "القانون أولا"

الطالب الايطالى المقتول جوليو ريجينى

كتب محمود عبد الراضى

السبت، 09 أبريل 2016 08:12 م

المادة 57 من الدستور المصرى.. كانت بمثابة كلمة السر فى اللقاءات، التى جمعت الوفد المصرى الأمنى القضائى بروما مع عدد من المسئولين الإيطاليين لبحث تطورات حادث مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، والعثور على جثته بطريق "مصر-إسكندرية" الصحراوى، حيث رفض الوفد المصرى بسبب هذه المادة إطلاع الجانب الإيطالى على مكالمات تخص نحو مليون مواطن مصرى للتوصل إلى هوية قاتلى ريجينى، وفق ما طلبوه.

وتمسك الوفد المصرى، كما أكد النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان فى المؤتمر الصحفى، بعدم أحقية إيطاليا فى الاطلاع على هذه المكالمات طبقاً لنص المادة 57 من الدستور المصرى، التى تؤكد على أن الحياة الخاصة لها حرمتها ومصونة لا يمكن المساس بها، بما فى ذلك المرسلات البريدية والإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال.

وتنص المادة 57 من الدستور على ما يلى: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون".

ووفقا للمادة: "كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".

وتصطدم هذه المادة من الدستور المصرى مع طلب إيطاليا بالحصول على سجل المكالمات الخاصة بالمواطنين بثلاث مناطق "مسكن، اختفاء، والعثور" على الشاب الإيطالى، وهى مكالمات تصل لأكثر من مليون مكالمة، وهو ما يتعارض مع الحريات، ومخالف للدستور والقانون ويشكل جريمة، كما أن هؤلاء الأشخاص الأبرياء لا ناقة لهم ولا جمل فى قضية ريجينى، ومن ثم لا يعاقبون بفحص مكالمات لهم قد تكون بعضها سرية، فضلاً عن أنه لم يقدم ضد أحدهم دليلاً مادياً على أنه متورط فى القضية مما يستوجب فحص مكالماته الهاتفية.

وكان المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، أكد على رفض الوفد المصرى، الخنوع أمام طلبات الجانب الإيطالى، ملتزمين بما نص عليه الدستور والقانون.