وزير البيئة يستعرض تطبيق مفهوم التنمية المستدامة فى المشروعات

الدكتور خالد فهمى وزير البيئة

كتب محمد محسوب

الثلاثاء، 10 مايو 2016 02:30 م

استعرض الدكتور محمد صلاح مساعد وزير البيئة، جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة والاستفادة من المخلفات كمصدر للطاقة.

وأكد أن الوزارة تنفذ عددا من المشروعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومنها مشروع استخدام الوقود البديل RDF فى إحدى شركات الأسمنت ليكون ضمن مكون الطاقة لديها بتمويل ذاتى، بالإضافة إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاث لتحسين الوضع البيئى ومساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية، وتنفيذ مشروع دعم كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتقديم الدعم الفنى لتطبيق نظم الطاقة وكفاءة استخدامها وبناء القدرات وإعداد كوادر مصرية كخبراء وطنيين فى هذا المجال.

وجاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الثالث للطاقة تحت عنوان "الطاقة واستدامة التنمية"، والذى يعقد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور خالد فهمى وزير البيئة وبمشاركة عدد من الوزارات والمستثمرين العرب والأجانب والشركات العاملة فى مجال الطاقة والكهرباء والثروة المعدنية.

ولفت صلاح، أن قصة نجاح مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، والذى يتم تمويله من وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمية والذى يعد أحد نماذج تطبيق المفهوم العلمى للتنمية المستدامة، ويهدف إلى إنتاج الغاز من المخلفات الحيوانية بغرض الاستخدام المنزلى وتوفير سماد عضوى عالى الجودة والتخلص من من المخلفات الحيوانية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب العاملين فى مجال إنشاء وحدات البيوجاز والعاملين بالشركات التى سيتم إنشاؤها لأعمال الصيانة.

وأوضح، أن النجاح يكمن فى مخرجات المشروع الذى استطاع خلق عدد 15 شركة رواد أعمال من الشباب تقدم خدمات إنشاء وصيانة وحدات البيوجاز، والتوسع فى أنشطة المشروع ليصل إلى 60 قرية فى 14 محافظة، بينما كانت انطلاقته الأولى فى قريتين بالفيوم وأسيوط ، بالإضافة إلى تنفيذ 1000 وحدة بيوجاز منزلية من عدد 600 وحدة مستهدفة.

وأشار صلاح، أيضا إلى منظومة الجمع والاستفادة من المخلفات الزراعية التى تنفذها الوزارة على مدار العام من خلال دعم وتشجيع المتعهدين على تجميع أكبـر كمية ممكنة من المخلفات الزراعية وفتح فرص للقطاع الخاص للاستثمار فى مجالات التدوير، سواء سماد عضوى أو أخشاب أو مصبغات الطاقة المستخدمة كبدائل للوقود فى أفران الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.