"الوزراء" يصدق على 4 طلبات تصالح مع رجال أعمال ويؤجل البت فى 9.. مصادر: "الكسب غير المشروع" يمهل حسين سالم لاستيفاء التزاماته ..ومحاميه: موكلى تنازل عن قطعة أرض هبة للدولة ولم يخفى الأمر عند التسوية

حسين سالم

كتب إبراهيم قاسم

الخميس، 12 مايو 2016 12:02 ص

كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، عرض الطلبات التى قدمها رجال أعمال وموظفون عموميون سابقون إلى اللجنة الوزارية المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة مقابل رد الأموال التى حصلوا عليها بطريق الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار بجهات عملهم.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، صدق على 4 طلبات فقط من بين 13 طلب وافقت اللجنة الوزارية عليها بينما اجل البت فى الطلبات الباقية وعددها 9 طلبات إلى الاجتماع المقبل .

وعلى صعيد أزمة اتفاق التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، أكدت المصادر أن "سالم" لم يقدم أى جديد حول قطعة الأرض التى تنازل عنها للدولة فى احدى القضايا التى كانت تباشرها النيابة العامة معه واحتسابها مرة أخرى ضمن عقد التصالح الذى أبرمه مع الدولة فى جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع.

وأضافت المصادر أن الدولة أمهلت حسين سالم فترة لاستيفاء باقى شروط عقد التصالح معه ورد قيمة الأرض التى تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء فى وقت سابق على إبرام التصالح والتى تقدر مساحتها بنحو 148 الف متر بقيمة 265 مليون جنية وأنها لن ترفع التحفظ على أمواله أو اسمه من قوائم الترقب والوصول قبل استيفاء كافة الإجراءات الخاصة به.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، ردا على ما أثاره المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مؤخرا من أن حسين سالم لم يفى بوعده مع الدولة ،أن قطعة الأرض التى تنازل عنها موكله لمحافظة جنوب سيناء كانت مسجلة باسمه وتنازل عنها بعقد هبة دون تعويض حتى يتم التصالح فى جميع القضايا المتهم فيها ومن ثم يصبح احتساب قيمتها ضمن عقد التصالح الأخير أمر طبيعى.

وأشار "كبيش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سبق وقدم مذكرة للرد على الدولة فى هذا الشأن والتى أكد فيها أن موكله لم يخفى عن وزارة العدل أثناء إبرام التصالح أنه تنازل عن قطعة الأرض فى وقت سابق وأنه طلب احتسابها ضمن الـ 75 % من ثروته التى تنازل عنها مقابل انقضاء جميع الدعاوى المقيدة ضده ثم أن هذه الأرض جزء من ثروته انتقلت ملكيتها للدولة بسبب إحدى القضايا المتهم فيها وأن التصالح يشمل كافة القضايا بما فيها التى كانت فى النيابة العامة.

وقال محامى حسين سالم، إن موكله لا يمتلك أموالا أخرى حتى يتنازل عنها ولم يتبقى لديه ممتلكات يرهنها لسداد قيمة الأرض، مؤكدا أن الدولة هى التى تماطل فى تنفيذ التزاماتها حياله.