"الكسب غير المشروع" يرفض التصالح مع مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى للخلاف على قيمة الأموال المطلوبة.. الجهاز: المتهمون يرغبون فى تسوية قضايا دون أخرى.. ويكشف: الرئيس الأسبق عرض دفع 147 مليون جنيه

الرئيس الأسبق حسنى مبارك

كتب - إبراهيم قاسم

الجمعة، 13 مايو 2016 11:06 م

•• وزير الإعلام الأسبق عرض دفع 20 مليون جنيه
•• رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق عرض دفع 3 مليون
•• وزير الصناعة الأسبق عرض دفع 528 مليون جنيه
•• جهاز الكسب غير المشروع يعيد تقييم طلب يوسف بطرس غالى بعد رفضه

كشف مصادر أن جهاز الكسب غير المشروع واللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح من رجال الأعمال والموظفين العموميين السابقين، رفض 4 طلبات تصالح تقدم بها كلا من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وذلك لعدم استيفائها الشروط المطلوبة والوفاء بالالتزامات المستحقة عليهم، بينما تم إحالة الطلب المقدم من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إلى لجنة خاصة لفحصه بعد رفضه شكليا لاستكمال المطلوب منه.

وذكرت المصادر أن جميع الطلبات المرفوضة الخاصة برموز نظام مبارك تم رفضها لإصرار أصحابها على التصالح فى جزء من القضايا المتهمين فيها دون البقية، ورد جزء من المبالغ التى حصلوا عليها بطريق الكسب غير المشروع دون رد غرامتها المماثلة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم جميعها، بينما تم إحالة طلب بطرس غالى إلى لجنة خاصة بعد إخطار محامية برفض الطلب وتعهده باستكمال الشروط المطلوبة.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع رفض طلب التصالح المقدم من حسنى مبارك ونجليه، والذى يطلب فيه رد 147 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه فى قضية القصور الرئاسية دون رد باقى الأموال التى حصل عليها فى قضايا الكسب غير المشروع والتى تقدر بنحو 27 مليار جنيه، وهو ما رفضه الجهاز حيث لا يجوز التصالح فى جزء دون باقى الأجزاء المتهم فيها بالحصول على أموال باستغلال النفوذ والتربح.

أما بالنسبة لوزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، فتقدم بطلب للتصالح فى جزء واحد فقط من عناصر الثروة التى حققها بطريق غير مشروع وهى أن يرد مبلغ 20 مليون جنيه فقط قيمة قطعة ارض وفيلا حصل عليها بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص بالقانون دون أن يتطرق إلى باقى العناصر التى كشف تقرير الخبراء عنها.

وتابع المصدر أن تقرير الخبراء كشفت قيام "الشريف" بصفته من العاملين في الجهاز الإدارى بالدولة سابقًا بالحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، عبارة عن عقارات وشقق سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات وهو ما يعنى أنه لابد من سداده هذا المبلغ وغرامة مماثلة بإجمالى 609 مليون و349 مليون و104 ألف جنيه وهو ما رفض أن يدفعه وأصر على دفع 20 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن طلب التصالح المقدم من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، تضمن طلبه برد مبلغ مليون و812 ألف جنيه غير معلومة المصدر وغرامة مماثلة بإجمالى 3 مليون و638 ألف جنيه، وشقة فى سان استيفانو، على أن يشمل هذا التصالح انقضاء الدعاوى الجنائية فى كل القضايا المتهم فيها وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع حيث ثبت حصوله على مبلغ 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وهو ما يعنى أن إجمالى المستحقات المطلوبة منه 72 مليون و734 ألف جنيه.

وبالنسبة لوزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد فقد عرض على الكسب غير المشروع فى طلب التصالح أن يسدد 528 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم والترقب والوصول دون دفع غرامة مماثلة علاوة على تصالحه فى جزء واحد من القضايا المتهم فيها بالكسب غير المشروع دون باقى القضايا الأخرى المتهم فيها إلا أن الجهاز طالبه بدفع مليار و44 مليون جنيه، وليس 528 مليون فقط ومع إصرار "رشيد" على دفع 528 مليون فقط رفض الجهاز التصالح معه.

وبشأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فقد طلب التصالح أيضا فى عنصر واحد فقط من عناصر الثروته التى حصل عليها بطريق غير مشروع وهو أن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن الجهاز تبين له أن "بطرس غالى" مطالب بسداد 35 مليون جنيه، وأن محاكم الجنايات أصدرت أيضا ضده أحكام بغرامات تقدر بنحو المليار ونصف المليار جنيه، وبناء عليه تم رفض الطلب وإخطاره بذلك، فقرر حصر ما عليه من أموال لسدادها للدولة فقرر الجهاز إحالة الطلب إلى لجنة لإعادة تقييم ثروته.