4 دعاوى تطالب بتحديد جهة للتعامل مع المواطنين بشأن تراخيص الأراضى بالقادسية

كتب حازم عادل و نورهان حسن
السبت، 14 مايو 2016 02:24 م
أقام عدد من المواطنين، 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بتحديد جهة محددة للتعامل معها بشأن التراخيص وإلزام الجهات الإدارية والتنفيذية بالموافقة على التعامل مع الأراضى بالتراخيص وإدخال المرافق دون تحمل الملاك مبالغ مالية سوى رسوم ومصاريف التعاقد.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 50955، 50952، 50948، 50965 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والفريق أول وزير الدفاع والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس مجلس النواب ووزراء الإسكان والتخطيط والصناعة والزراعة والثقافة والآثار والتنمية المحلية والبترول والعدل والداخلية والكهرباء والسياحة ومحافظين الشرقية والإسماعيلية والقليوبية بصفتهم.
وأضافت الدعوى، أن المدعين اشتروا قطع أراض من شركة الياسمين جروب للاستثمار العقارى وتقسيم الأراضى وشركة العروبة للاستثمار العقارى والرسالة للاستثمار العقارى والهبة للتجارة وتقسيم الأراضى وجميعها آلت ملكيتهم تلك من شركة القادسية التى تم تخصيص الأراضى لها من وزارة الزراعة هيئة المشروعات للتعمير والتنمية، وذلك بناء على عقود تخصيص وشراء إلا أن المدعين فوجئوا بامتناع أجهزة الدولة التعاقد معهم على التراخيص وإدخال المرافق العامة، على حد قولهم.
وأكد المدعون، أن الشركات تقدمت بعدة تقارير تفيد بأن الأراضى غير صالحة للزراعة وبناء عليه تم تغيير النشاط طبقا للقرارات الجمهورية والإدارية الصادرة فى ذلك الشأن.
تأجيل دعوى بطلان إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية لـ21 مايو
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 50955، 50952، 50948، 50965 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والفريق أول وزير الدفاع والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس مجلس النواب ووزراء الإسكان والتخطيط والصناعة والزراعة والثقافة والآثار والتنمية المحلية والبترول والعدل والداخلية والكهرباء والسياحة ومحافظين الشرقية والإسماعيلية والقليوبية بصفتهم.
وأضافت الدعوى، أن المدعين اشتروا قطع أراض من شركة الياسمين جروب للاستثمار العقارى وتقسيم الأراضى وشركة العروبة للاستثمار العقارى والرسالة للاستثمار العقارى والهبة للتجارة وتقسيم الأراضى وجميعها آلت ملكيتهم تلك من شركة القادسية التى تم تخصيص الأراضى لها من وزارة الزراعة هيئة المشروعات للتعمير والتنمية، وذلك بناء على عقود تخصيص وشراء إلا أن المدعين فوجئوا بامتناع أجهزة الدولة التعاقد معهم على التراخيص وإدخال المرافق العامة، على حد قولهم.
وأكد المدعون، أن الشركات تقدمت بعدة تقارير تفيد بأن الأراضى غير صالحة للزراعة وبناء عليه تم تغيير النشاط طبقا للقرارات الجمهورية والإدارية الصادرة فى ذلك الشأن.
موضوعات متعلقة:
تأجيل دعوى بطلان إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية لـ21 مايو
Trending Plus