وزير العدل يتلقى أخطر تقرير عن مساعديه ويصدر أكبر حركة تغييرات فى تاريخ الوزارة.. استحداث مناصب بلا مبرر ووجود "بذخ" وإنشاء ممر لسيارة حتى المصعد.. وينهى ندب 8 مساعدين ويطيح بـ35 محسوبين على "الزند"

وزير العدل

كتب إبراهيم قاسم

الأحد، 15 مايو 2016 02:52 ص

كشفت مصادر قضائية أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بدأ فى إعادة هيكلة القطاعات والإدارات التى تتضمنها وزارة العدل، من خلال إجراء أكبر حركة تغييرات لمساعديه، وإنهاء ندب عدد من المستشارين العاملين بالوزارة وندب آخرين للعمل بدلا منهم، لضخ دماء جديدة ومنح فرصة للشباب فى تولى المناصب القيادية.

وقالت المصادر إن المستشار حسام عبد الرحيم قام خلال فترة توليه الوزارة فى 23 مارس الماضى كلف إحدى الجهات العاملة بالوزارة بإعداد تقرير حول أداء مساعديه والمستشارين المنتدبين للعمل بها، والتى قامت بعرض تقريرها عليه خلال الفترة الماضية والذى تبين منه وجود مظاهر بذخ داخل مبنى الوزارة بعد قيام المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق بإنشاء ممر لسيارة حتى باب المصعد، علاوة على استحداث مناصب لمساعدين جدد بقطاعات الوزارة، رغم عدم الحاجة إليها، حيث تمت زيادة عدد القطاعات إلى 24 قطاعا بدلا من 14، كما تم صرف مكافأة مالية لبعض المستشارين الذين تم ندبهم للعمل رغم تدنى ميزانية الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير بعد إطلاعه على التقرير وجد ضرورة فى تغيير المساعدين وإلغاء بعض المناصب، وشملت الحركة حتى الآن أكثر من 8 مساعدين، وأكثر من 35 مستشارا كانوا يعملون بالإدارات والقطاعات الخاصة بالوزارة، وأنه من المتوقع تغيير 5 مساعدين آخرين خلال الفترة المقبلة وإلغاء بعد مناصب المساعدين.

وأوضحت المصادر أن المستشار حسام عبد الرحيم أنهى ندب المستشار محمد عبد الرازق رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الديوان، بعد تقديمه طلبا بالعودة مرة أخرى إلى منصة القضاء، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يصدر قرارا بتعيين خلف له.

كما قرر ندب المستشار هانى حنا كمساعد لوزير العدل للتشريع، خلفا للمستشار حسن بدراوى الذى تم إنهاء ندبه بعد أن تم أقاله المستشار أحمد الزند، كما تم انتداب المستشار طارق العقاد مساعدا لوزير العدل للإدارات القانونية.

وندب المستشار خالد النشار مساعدا للوزير لشؤون مجلس النواب والإعلام بعد أن قام الوزير بفصل إدارة مجلس النواب عن إدارة التشريع وضم إليها العلاقات العامة والإعلام، لضخ دماء جديدة من الشباب حيث تم تعيينه فى أكتوبر عام 2000، كقاض متخصص فى جرائم سوق المال فى سوق المال المصرى بما فى ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك، بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدين وقصر النيل.

كما تم تكليفه فى عام 2013 بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، وخلال عمله نائبا لرئيس الهيئة أسهم بدور فعال فى تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال فى الرقى بمركز مصر فى شأن حقوق الأقليات -التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- حيث قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 خلال عام 2015.

كما تم ندب المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمى مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل خلفا للمستشارة غادة الشهاوى التى تقدمت بطلب للعودة إلى المنصة عقب إقالة المستشار أحمد الزند من الوزارة، وذلك بهدف تحسين أداء القطاع خاصة وأن المستشارة سوزان فهمى شاركت فى العديد من المؤتمرات الدولية فى مجال المرأة وإصدارات أدبية فى مجال الطفل، فقد صدر لها سلسلة من المؤلفات الأدبية بدار المعارف فى مجال تنشئة الطفولة، وشاركت فى محافل دولية عدة فى مجالات مناهضة العنف ضد المرأة، ومكافحة الإرهاب.

وشملت حركة التغييرات أيضا ندب المستشار عبد الهادى محروس عبد الهادى آدم الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة – للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى خلفا للمستشار أكثم البغدادى، كما قرر تعيين المستشار أنور الجابرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، مساعدا لوزير العدل للجان فض المنازعات بوزارة العدل، خلفا للمستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان السابق.

فيما أنهى ندب المستشار كمال سعودى القائم بأعمال مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، ويعتبر هذا المنصب خالى فعليا من مساعد الوزير منذ اكثر من شهرين بعد وفاة المستشار نصر شعيع ولم يتم تعيين بدلا منه فى عهد المستشار أحمد الزند، وتم تصعيد كمال سعودى إلى قائم بالأعمال لحين اختيار بدلا منه إلا أنه تقدم باعتذار عن المنصب وطلب العودة إلى المنصة وتم الموافقة على طلبه.

وتضمنت أيضا حركة التغييرات ندب أكثر من 35 مستشار كانوا يعملون بالمكتب الفنى للوزير وعدد من قطاعات الوزارة أبرزهم المستشارين شادى موسى، وسامح السروجى، وحمدى عبدالتواب، وشادى موسى، ومحمد شادى، وصلاح الشاهد، ومصطفى عيسى.

ومن المقرر أن يصدر الوزير قرارا بإلغاء بعض المناصب التى تم استحداثها بالوزارة، ومنها منصب مساعد وزير العدل لشئون الامن القضائى الذى يشغله المستشار مجدى حسين.

من جانبه قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن اختيارات وزير العدل لمساعديه الجدد تتم على أساس من الموضوعية والكفاءة، بعيدا عن أهل الثقة والمحسوبية، مشيرا إلى أن الوزير يريد ضخ دماء جديدة من الشباب قادر على التطوير وتحقيق إنجاز العدالة من خلال توليتهم لمناصب قيادية بقطاعات الوزارة.

وأضاف النشار أن الوزير بصدد إصدار قرارات بندب عدد من القضاة للعمل داخل الوزارة بشكل يساهم فى تطوير العدل وخدمة القضاة والمستشارين.