الصحة: تطبيق زيادة 20% على الأدوية المنتجة حديثا غدا.. وتحريك السعر يوفر 5 آلاف صنف.. وطارق سلمان: الزيادات تتراوح من 2 إلى 6 جنيهات.. وصناعة الدواء: تحذر من بيع المنتجات القديمة بالأسعار الجديدة

الدكتور أحمد عماد وزير الصحة

كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 16 مايو 2016 07:50 م

أكدت وزارة الصحة والسكان أن قرار الحكومة بزيادة الأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيها بنسبة 20% سيتم تطبيقه اعتبارا من غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الزيادة سيتم تطبيقها على تشغيلات الأدوية التى سيتم إنتاجها فى المصانع حديثاً.

وقال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن القرار تمت دراسته بشكل جيد، مشيراً إلى أن القرار يصب فى مصلحة توفير الأدوية رخيصة الثمن فى الأسواق.

وتابع مساعد وزير الصحة أن قرار مجلس الوزراء بزيادة الأسعار واجب النفاذ وسيتم تطبيقه على التشغيلات الدوائية المنتجة بعد صدور القرار وفقاً للقرارات الوزارية المتبعة، مشيراً إلى أن القرار سيوفر كثير من المهام الإجرائية التى كانت تتبعها الشركات لتقديم طلبات تحريك الأسعار، لافتاً إلى أن الزيادة الجديدة فى الأصناف الدوائية ستتراوح من 2 إلى 6 جنيهات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ولاء فاروق مدير إدارة النواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أن قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيها بنسبة 20% جاء حرصاً على توفير الأدوية فى الأسواق للمريض، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت نقصا شديدا فى الأصناف التى تم رفع أسعارها بموجب قرار الحكومة، لافتة إلى أن القرار يوفر ما بين 4 إلى 5 آلاف مستحضر بالأسواق كانت تعانى نقصاً شديدا الفترة الماضية.

وأضافت مديرة إدارة النواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية أن التأثير المباشر للقرار هو توفير الأدوية الناقصة فى السوق، أما التأثيرات غير المباشرة أولها إعادة تشغيل كثير من خطوط الإنتاج المتوقفة، بسبب أن تكلفة إنتاج المستحضر تتخطى أسعار بيعه للجمهور، وثانيها أن بعض المواد الخام التى كان يتم شراؤها أساساً للمستحضرات الخاسرة كانت تستخدم فى إنتاج مستحضرات أخرى وبالتالى سيتم تعظيم الفائدة.

وكشفت الدكتورة ولاء فاروق أن قرار زيادة التسعيرة سيكون علامة فارقة مع شركات قطاع الأعمال، خاصة أن معظم أدويتها المخسرة للشركات أقل من 30 جنيها، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تعافى اقتصاديات شركات قطاع الأعمال، وقدرتها على توفير مستحضراتها فى الأسواق، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توفير أدوية المناقصات فى المستشفيات.

وفى ذات السياق قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن قرار زيادة الأسعار يمثل انفراجة لأزمة صناعة الدواء بنسبة تصل إلى 70% ووصف القرار بأن الحكومة منحت "قبلة الحياة" للشركات والمصانع التى كانت مهددة بالتوقف بسب الخسائر التى حققتها، بسبب أن تكاليف الإنتاج أعلى من أسعار البيع للجمهور.

وتابع الدكتور أسامة رستم قائلاً: إن القرار سيساهم بتوفير 5 آلاف صنف دوائى أساسى فى الأسواق بعد أن كانت مختفية تماماً من الأسواق، لافتاً إلى أن أقل زيادة بعد القرار 2 جنيه وأقصى حد للزيادة 6 جنيهات، لافتاً إلى ضرورة توفير العملة الصعبة لتمكين صناع الدواء من شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج، مشيراً إلى أن 95% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

وحذر أسامة رستم من قيام بعض الموزعين أو الصيادلة من تخزين كميات من الأدوية التى تم رفع أسعارها للبدء فى طرحها بالتزامن مع التشغيلات الجديدة التى تحمل الأسعار الجديدة، مطالباً إدارة الصيدلة ومباحث التموين من الرقابة حتى لا يتم بيع الأدوية الموجودة حالياً فى المخازن والصيدليات بالأسعار الجديدة.