محافظ مصرف لبنان المركزي: تطبيق العقوبات الأمريكية على حزب الله "ضرورة"

أكد محافظ مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، أن تطبيق القانون الأمريكى الذى يعاقب حزب الله، أمر ضرورى لتحقيق الاستقرار بالنسبة للمصارف اللبنانية ويؤكد ملائمة العمل المصرفى اللبنانى مع هو مطلوب دوليا، وأن عدم التطبيق يعنى "انعزال النظام المصرفى عن العالم".

وقال محافظ مصرف لبنان المركزى -فى بيان أصدره اليوم /الثلاثاء/ تعليقا على ما ورد فى وسائل الإعلام من تصريحات ومواقف لها علاقة بالقانون الصادر فى الولايات المتحدة والمعروف بقانون مكافحة تمويل "حزب الله" دوليا وبتعامل المصرف المركزى مع هذا القانون- إن القانون الصادر فى الولايات المتحدة هو قانون أميركى مطلوب تطبيقه عالميا وفى لبنان، وبالتالى فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان فى تاريخ 3 مايو 2016 بشأن تطبيق هذا القانون كان واجبا قانونيا لبنانيا.

وأضاف أنه لا يمكن ضمان الاستقرار الائتمانى حال عدم تطبيق هذا القانون الأميركي. ولذا كان إصدارنا للتعميم رقم 137 لتأكيد ملاءمة العمل المصرفى فى لبنان لما هو مطلوب دوليا، وأنه عدم إصدار هذا التعميم لكان فى إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة تقليص المخاطر، ما يعنى عزل القطاع المصرفى اللبناني.

وأفاد البيان بأنه من المعلوم أن تمويل لبنان يرتكز أساسا على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأن المقيمين فى حاجة إلى تواصل مصرفى خارجى واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية، وأن الآلية التى وضعت ارتكزت على إصدار تعميم من المجلس المركزى لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما: تنفيذ هذا القانون الأمريكى وتبرير إغلاق أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التى تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية.

وأوضح أنه خلال الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق الخاصة، تم التوافق على المبادئ الأساسية التى ستتم بموجبها متابعة تصرفات المصارف مع زبائنها فى خصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137. ويحق قانونا لهذه الهيئة من دون سواها الاطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة من دون الاعتداد تجاهها بالسرية المصرفية.

وقال محافظ مصرف لبنان المركزى إنه "على المصارف التى تريد إغلاق حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأمريكى أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب، وعلى المصرف أن ينتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الرد خلال 30 يوما، يتصرف عندها المصرف على مسئوليته".

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مسؤولى حزب الله استياءهم من الإجراءات التى اتخذها مصرف لبنان المركزى لتطبيق القانون، ووصفهم لها بأنها "أكثر مما ورد فى القانون".