ابن الدولة يكتب: دروس من أزمة الأرز.. قوانين العرض والطلب تواجه المتلاعبين والمحتكرين.. ومن حق الدولة التدخل لمواجهة التلاعب وتوفير قاعدة بيانات تحدد خرائط السلع

ابن الدولة

الأربعاء، 18 مايو 2016 09:00 ص

نقلا عن العدد اليومى...

واضح أن المواجهة مع مافيا التلاعب فى الأسعار تتطلب العمل على أكثر من مستوى تبدأ من وزارة التموين، وتمتد إلى كل الجهات والأجهزة التى يفترض أن تعمل معا لإرساء قواعد تمنع التلاعب والاحتكار. قد يرى البعض أن تدخل الدولة يتنافى مع قوانين العرض والطلب والسوق الحرة بمعنى عدم التدخل فى التسعير، لكن هؤلاء لا يعرفون أن هناك أدوات معروفة فى مواجهة المتلاعبين تعتمد على تفعيل قانون العرض والطلب، ومادامت مافيا الاحتكار والسوق السوداء تعتمد على تعطيش السوق وخلق ندرة، فإن الحل هو أن تتحكم الدولة فى العرض بالقدرة على حيازة السلع الاستراتيجية وضخها لموازنة النقص الوهمى، ويضطر المتلاعبون للتخلص مما خزنوه وطرحه فى الأسواق، مما يسهم فى خفض آخر للسعر. وليس فى هذا أى تلاعب فى قوانين السوق، لأن الاحتكار ضد قوانين العرض والطلب.

هذه هى الخطط العاجلة لمواجهة التلاعب فى الأسواق، وهناك خطوات مطلوبة على المستوى العام والمتدرج، تهدف لحماية المنتجات المحلية والطرف الأضعف وهو الفلاح أو المنتج، وهذه الحماية يفترض أن تقوم على إعادة الاعتبار للتعاونيات حتى يمكن حصول الفلاح على سعر عادل، وفى نفس الوقت خفض هامش ربح الوسطاء، ممن يتسببون فى تعطيش الأسواق، ويتحكمون فى أسعار السلع، ويمكن أن يتم إعادة العمل بالنظام التعاونى بطريقته الحديثة، بحيث يتم تشجيع الشباب على إنشاء شركات تسويق لمواجهة الاحتكارات، ودعم الشباب فى شركات جماعية من شأنه أن يوفر فرص عمل من جهة، ومن جهة أخرى يساعد على حماية الفلاح وتوفير هامش ربح معقول لأطراف المعادلة، وتمثل التعاونيات إحدى الخطوات المهمة لمواجهة الاحتكارات وضبط العرض والطلب والحفاظ على حقوق المنتجين وتوفير فرص عمل.

كشفت أزمة ارتفاع أسعار الأرز عن تلاعب واضح وخطط جهنمية لمافيا لأننا ننتج 4.5 مليون طن من الأرز، ونستهلك 3.5 مليون طن فقط. ومع هذا نضطر إلى الاستيراد ونرى أزمة كبرى، ترجع إلى التهريب والتعطيش وإخفاء المنتج تمهيدا لرفع سعره، وقد وصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات بما يتطلب تقريرا واضحا، ويفترض أن يقدم وزير التموين تقريرا عن الازمة وأسبابها، لأن معرفة الأسباب يمكن أن تمنع تكرار الأزمة فى سلع أخرى، هذا بالإضافة إلى مواجهة حاسمة لكل هذا، ويفترض أن يكون أحد مهام أجهزة الأمن هو تقديم تقارير عن الأزمة وأسبابها وأيضا التعامل بشدة وتطبيق القانون بحسم مع كل من يتلاعب فى الأسعار أو يسعى لاحتكار الأسواق وإخفاء السلع، أو الامتناع عن البيع، مع عدم التهاون مع كل أطراف الأزمة، لأننا أمام أزمة، بالرغم من وجود مليون طن زيادة عن الإنتاج. ولم يكن يفترض أن تظل الأجهزة صامتة بل المفروض أن تتحرك وتكون لديها قاعدة بيانات واضحة لحجم الإنتاج والاحتياطى وحجم ما هو متوفر وهو أمر متعارف عليه فى عقود سابقة. وهى أمور لم تعد صعبة فى ظل توفر التكنولوجيا والبيانات والمعلومات. ومع أن مباحث التموين فى العديد من المحافظات بذلت جهدا فى مواجهة المتلاعبين، لكن يفترض مواجهة المهربين والمتلاعبين.