لجنة النقل تفتح النار على الوزير.. وتطالبه بسرعة سداد تعويضات نزع ملكية الأراضى لإنجاز المشروع القومى للطرق.. زيارات ميدانية لرصد أبعاد الأزمة وشكاوى أصحابها.. ولقاء مشترك مع جلال السعيد الاثنين

جلال السعيد وزير النقل

كتبت إيمان على – حنان طلعت

الأربعاء، 18 مايو 2016 01:19 م

يبدو أن أزمة نزع ملكية الأراضى لإنشاء مشاريع الطرق، هى أزمة العام لوزارة النقل، وذلك بعد ظهور أكثر من مشكلة متعلقة بتعويضات الأهالى لأراضيهم فى إطار المشروع القومى للطرق، التى من بينها طرق "بنها – شبرا " والطريق الدائرى الإقليمى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبدى غضبه خلال زيارته لمدينة بدر بعد فشل وزارة النقل فى إنجاز طرق المشروع القومى للطرق فى مواعيدها المحددة، حيث كان محددا لها الانتهاء من طرق المشروع بالكامل فى أغسطس الماضى بإجمالى عدد 14 طريقا بأطوال حوالى 1200 كم، تمثل نصيب الوزارة من المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس الذى تشارك فى تنفيذه وزارتا الدفاع والإسكان بجانب النقل.

وعلى الرغم من تأكيد سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، أن السبب فى عدم الانتهاء من طريق "شبرا–بنها"، وجود مشاكل على نزع الملكية، وأن التمويل لم يمثل أى مشكلة لوزارة النقل عند تنفيذ الطرق الجديدة، مؤكدًا أن المشاكل تكون إدارية أو فى إنهاء الأوراق وخلافه من المشاكل الروتينية، إلا أن اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أكد فى تصريحات سابقة أن الأهالى غير راضين عن المبالغ التى رصدتها الدولة للتسوية والتى وصلت إلى 2 مليار جنيه.

وعلق وزير النقل فى تصريحات سابقة له خلال افتتاح طريق "وادى النطرون – العلمين" على تأخر تنفيذ مشروع طريق "شبرا ـ بنها" بالقول: "لن نسمح بأن تعطل مصالح خاصة مشروعات قومية أو تتحكم مجموعة أفراد فى طريق بهذه الأهمية.. هذا الطريق سيخدم عموم الناس".

"طعيمة" ردا على أزمة نزع الملكية: لو معندناش فلوس بلاها طرق
وأكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة ستجتمع مع وزير النقل الدكتور جلال سعيد، الاثنين القادم للتعرف على خطة الوزارة بشأن إصلاح الطرق وما يتعلق بالقطارات، موضحا أن قضية نزع الملكية تتطلب التعامل بأسلوب حضارى مع أصحابها.

ولفت لـ"اليوم السابع" أن المواطنين غير متضررين من بيع أرضهم للحكومة خاصة وأنهم يحصلون فيها على أسعار أفضل من سعر السوق، لكن الأزمة تكمن بقضية "طريق بنها - شبرا " فى أن الدولة لم تقم بتعويض أصحاب الأراضى.
وأشار إلى أن الدولة عليها تعويض الأهالى ماديا بشكل ناجز لترغيبهم فى نزع الملكية وما دون ذلك سيحدث أزمة، قائلا: "لو مكنش عندنا فلوس فبلاها طريق.. أعطى الأجير قبل أن يجف عرقه".

ولفت إلى أن اللجنة ستدرس مشاكل الأهالى من جلسات استماع وزيارات ميدانية معهم، إضافة إلى التعرف على موقف الوزارة منه.

وكيل اللجنة: نقوم بزيارات ميدانية تستهدف التعرف على مشاكل المواطنين
ومن جانبه قال حسين خاطر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن نزع الملكية تأتى بهدف توسيع الطرق خاصة وأن كم السيارات زاد بمختلف محافظات الجمهورية، ولكنها هناك أزمة آخرى أثيرت فى هذا الصدد بأن هناك شخصيات قامت بوضع اليد واعتدت على حرم الطريق مما يحق للحكومة سحبها دون أى تعويض.

وأشار خاطر أن الحكومة نظرا للظروف الاقتصادية تتأخر فى صرف التعويضات، لافتا أن لقائهم بالوزير سيستهدف التعرف على الأسباب فى ذلك.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بتنظيم زيارات ميدانية لكل الأماكن التى بها أزمات فى النقل والمواصلات، وسيتم فتح جميع الملفات المتعلقة بالنقل فى الاجتماع والتعرف على خطة الوزارة.

لجنة الإسكان: بابنا مفتوح لتلقى شكاوى نزع الملكية
وفى السياق ذاته، أكد عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تفتح بابها أمام المواطنين فى تلقى شكاوى عدم تعويض وزارة النقل لهم فى قضية نزع الملكية لصالح إنشاء طرق جديدة.

وأضاف عبد الجواد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوصى أكثر من مرة بدفع التعويضات لأصحاب الأراضى، موضحا أن 80 % من محافظات الجمهورية ممثلة فى اللجنة وبابها مفتوح لتبنى تلك الأزمة والتفاوض مع الجهات المعنية لتحصيل مبالغ التعويضات لأصحابها.