مسئول بـ"إتش إس بى سى": تقدم ملحوظ يشهده قطاع الطاقة فى مصر

قال أحمد يغنه، رئيس الخدمات المصرفية التجارية، ببنك HSBC مصر، إن قطاع الطاقة المصرى شارف على دخول مرحلة جديدة بالرغم من المناخ الاقتصادى السائد وذلك بعد مرور فترة كان فيها نقص وانقطاع التيار الكهرباء فى مصر يعتبر أمراً اعتيادياً.

وتهدف المبادرات الحكومية إلى وضع توفير الطاقة الكهربائية للمناطق السكنية والتجارية على قائمة أولوياتها، ويساعدها فى هذا نشوء ظاهرة الطاقة التى يتم توليدها من قبل القطاع الخاص فى المناطق النائية والبعيدة.

وأضاف "يغنه" "لقد تم إحراز تقدم ملحوظ فى الاتجاه الصحيح، إلا أن المستقبل يوحى بأن القادم أفضل نظراً للجهود الحثيثة للحكومة لتوليد 20٪ من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2020، ومما لا شك فيه أن مصر تتمتع بالمصادر الطبيعية اللازمة، وهو ما يوحى بمستقبل باهر لتوليد الطاقة المتجددة".

ويقول د. جيرارد نيز، خبير الطاقة المتجددة المعروف عالمياً بأن الصحارى تتلقى طاقةً شمسية خلال ستة ساعات تفوق ما تستهلكه البشرية من الطاقة خلال عام. وتعد مصر مصدراً غنياً بالطاقة الشمسية نظراً لوجود منطقتان صحراويتان واسعتان تغطيان مساحة 896 الف كيلو متر مربع.

وأضاف إن قصة الطاقة الشمسية مشابهة تماماً لقصة طاقة الرياح، حيث تهب رياح شمالية غربية مستمرة، وهو ما يعنى بأن الساحل الغربى للبحر الأحمر يعتبر من أفضل الأماكن فى العالم لتوليد الطاقة من الرياح. وطبقاً لبيانات المجلس العالمى لطاقة الرياح، فإنه يجرى الآن تركيب محطات لتوليد الرياح باستطاعة 468 ميجا وات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتركز 56٪ منها فى مصر، وحيث إن الأهداف الطموحة للحكومة قد تم تحديدها بشكل واضح قبل قيام الشركة الإيطالية eni باكتشاف حقل الغاز الضخم.

وتابع "إنى لدى قناعة كبرى بأن الالتزام تجاه مصادر الطاقة المتجددة سيبقى قائماً وقوياً. فهم يرون هذه المصادر كحلول طويلة الأمد لتحديات الطاقة فى مصر، بينما يتوقع أن يتم تصدير الغاز الطبيعى على المدى الطويل للمساعدة فى إعادة التوازن لنقص العملة الأجنبية فى الدولة. وبحسب التقارير الصادرة، فإن قيمة حقل الغاز الذى تم اكتشافه من قبل الشركة الإيطالية eni قد تصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار أمريكي، حتى إن تم تصدير جزء منه، فإنه سيجلب الكثير من العملة الأجنبية حقاً".

وأضاف "إننا نشهد مجموعة من أشكال التنمية المختلفة لمشاريع الطاقة المتجددة، بما فيها إبرام اتفاقيات ثنائية بين الحكومة وشركات تطوير من القطاع الخاص، وتحديد تعرفة إمدادات الطاقة المتجددة، ومناقصات البناء والتشغيل و مناقصات البناء والتحويل، وإن اعتماد الحكومة لنظام تعريفة إمدادات الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، يعكس التزامها تجاه الطاقة المتجددة وهو ما يؤدى إلى جذب استثمارات كبيرة من الخارج. وهناك بعض المشاريع الكبيرة التى يجرى العمل عليها، ولو أنها لا تزال فى مراحلها الأولية، حيث تهدف فى النهاية إلى توليد 20 غيغا واط من الطاقة الكهربائية المتجددة الإضافية بحلول عام 2020".

كما هناك العديد من المشاريع التى يجرى دعمها من قبل مؤسسات استثمارية خارجية تتمتع بخبرة كبيرة فى هذا القطاع فى أسواق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين وأوروبا.

وبالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية الخارجية، فإن هناك فرصاً مميزةً للشركات المصرية من كافة الفئات تؤهلها للعب دور أساسى فى تحقيق الأهداف الطموحة التى حددتها الدولة للطاقة المتجددة.

إن هذا التوجه العام نحو الطاقة المتجددة يحفز اهتمام الشركات فى جميع أنحاء البلاد على وجه التحديد. فقد بتنا نرى شركات، ممن ليس لديها أية علاقة بمصادر الطاقة المتجددة فى الماضى أو حتى بقطاع الطاقة بأكمله، تقدم عطاءات وتفوز بامتيازات فى هذا المجال. وتقوم بعد ذلك بإبرام شراكات مع مؤسسات عالمية ذات خبرة كبيرة من أجل جلب الخبرة الفنية اللازمة فى هذا المجال.

فعلى سبيل المثال، هناك عدد من الشركات من القطاع العقارى التى تسعى لاغتنام الفرص فى قطاع الطاقة المتجددة وإيجاد استثمارات أولية لها ومن ثم جلب الخبرات الملائمة لهذا القطاع.

وحتى فى حالة المشاريع التى تقودها شركات استثمارية عالمية، فإن هناك فرصةً مميزةً للشركات المحلية الصغيرة للعب دور ما فى هذه المشاريع. فمن خلال العديد من الاتفاقيات التى يتم تقويمها بالجنيه المصري، فإن الشركات العالمية سترحب بفرصة العمل مع شركات مصرية محلية يمكن الدفع لها بالعملة المحلية، مما يساعد فى التخفيف من حدة مخاطر العملة.

وبناء عليه، أرى أنه بإمكان الشركات المصرية السعى لتطوير معرفتها وخبرتها المحلية وتسويق نفسها على أنها جهات مزودة للحلول لأجزاء أو لخدمات معينة فى بعض المشاريع الهامة.

هذا وتعتبر الطاقة المتجددة عالماً جديداً نوعاً ما بالنسبة لمصر، وهناك فرصةً فريدةً للشركات كى تقوم باغتنام فرصة الدخول فى هذا المجال. ولقد تحدثنا على سبيل المثال إلى بعض الشركات التى تسعى إلى تصنيع اللوحات الشمسية فى مصر. وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى التقنيات اللازمة أصبح ممكناً وبإمكان الشركات التى تسعى لتنمية قدراتها وتنويعها أن تحقق ازدهاراً معيناً فى هذا الجانب.

كما يمكن لاغتنام الفرص المصاحبة لهذه المشاريع الكبيرة أن يكون محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لشركات الأعمال الصغيرة، إلا أن الخطوة الأولى تبدأ بالإلمام بنطاق الأعمال فى هذه المشاريع. وهناك كماً كبيراً من المعلومات المعروفة لدى الجمهور بشأن الامتيازات والحقوق الممنوحة ومتطلباتها والأطراف المزايدة، ولذلك فإن إجراء البحث الضرورى سيجعل الأمور دقيقة نسبياً.

ثانياً، من المهم دعم الشركاء من المحترفين والمتخصصين – مثل البنوك والمحامين والاستشاريين – الذين سيعملون مع الشركات التى تتولى قيادة هذه المشاريع الهامة والذين يمكنهم توفير تصورات لا تقدر بثمن عن العمل الذى يجرى تنفيذه وعما هو مطلوب.

إن هذه الفترة تعتبر من الفترات الرائعة بالنسبة لمصر. ومما لا شك فيه أن الأهداف التى حددتها الحكومة بشأن الطاقة المتجددة طموحةً للغاية إلا أن هناك التزاماً فعلياً لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع حتى عام 2020 وما بعده.

موضوعات متعلقة:

وزيرة التعاون الدولى فى حوار خاص من واشنطن: لا توجد شروط للاقتراض من المؤسسات الدولية.. والبنك الدولى قدم 2 مليار دولار لمصر.. و80 مليون يورو منحة فرنسية لتوصيل الغاز.. ونشارك ببرنامج أهداف التنمية

وزير المالية فى حوار لـ"اليوم السابع" من واشنطن: نتوقع نموًا بأكثر من 4%.. ومليار دولار من البنك الدولى تصل خلال شهرين.. و8.95 جنيه للدولار سعر العملة فى الموازنة الجديدة.. وننسق مع البنك المركزى

انفراد..يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق يظهر فى اجتماعات صندوق النقد الدولى بواشنطن.. ومصادر: يضع برنامجًا للإصلاح الاقتصادى لنيجيريا وأنجولا ويشمل سوق الصرف والمالية العامة