الكنيسة الأرثوذكسية تتنازل فى "الأحوال الشخصية للأقباط" عن مواد "التبنى" خوفا من الصدام مع الشريعة الإسلامية.. و"الإنجيلية" تقترح 11 مادة لتقنينه.. وأمين السنودس: لن يكون مدخلا لتنصير الأطفال

ظهرت قضية "التبنى" فى المسيحية، على السطح من جديد، بعدما اقترحت الطائفة الإنجيلية 11 مادة لتقنين التبنى فى لائحتها للأحوال الشخصية التى تعمل المجامع الإنجيلية على دراستها حاليًا، فى الوقت الذى غاب فيه "التبنى" عن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى قدمتها الكنيسة القبطية للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية منذ أسبوعين.

فى مشروع لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين، تم تقنين التبنى ووضع شروط له، بحيث يقتصر التبنى على الزوجين غير المنجبين الذين ليس لهما أولاد شرعيين، والذين تجاوزا الأربعين عاما على أن يكون الطفل المتبنى من أبوين مسيحيين، ويتم إثبات ذلك من خلال عقد تبنى يحرره رجل الدين ويصدق عليه الشهر العقارى.

وقال القس رفعت فتحى الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى أعلى هيئة بالكنيسة الانجيلية، إن الشريعة المسيحية لا تحرم التبنى، وإن كان من حقنا الاحتكام لشرائعنا الخاصة وفقا للمادة الثانية من الدستور، فمن حقنا ضم التبنى للقانون على أن يصبح للأطفال المسيحيين فقط.

وأضاف: أعرف أسر تبحث عن طفل تكتبه باسمها، ومن حق الدولة أن تضع الضمانات التى تكفل تبنى الطفل المسيحى لأسرة مسيحية، رافضا اعتبار القانون مدخلا لتنصير الأطفال لأنه نوع من الخداع- على حد وصفه.

أما القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، فقال إن لائحة 1938 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التى تم إلغاء العمل بها عام 2008 كانت تضم مواد للتبنى لأنه ليس حراما فى المسيحية، حيث كان المجلس الملى وقتها يقر التبنى ويقننه.

وأوضح القمص صليب أن قوانين الأحوال الشخصية لا تعنى فقط الزواج والطلاق إنما كل ما يتعلق بأحوال الأسرة مثل المواريث والتبنى وغيرها، مشيرا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تجنبت وضع مواد للتبنى فى لائحة الأحوال الشخصية حتى لا تصطدم بالدستور الذى يقر الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع فى الوقت الذى تحرم فيه الشريعة الإسلامية التبنى.

كانت الكنيسة الأرثوذكسية قد تنازلت من قبل عن المادة الخاصة بالتبنى فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يجرى العمل على إعداده بعد عدة لقاءات جرت بين ممثلى الكنيسة ووزير العدالة الانتقالية حيث تبين بعدها مخالفة تلك المادة للقانون المصرى العام المستمد من الشريعة الإسلامية التى تحرم التبنى فقررت الكنيسة التنازل عن تلك المادة وفقا لما صرح به الأنبا دانيال رئيس المجلس الإكليريكى المختص بالأحوال الشخصية بالكنيسة من قبل.

موضوعات متعلقة..

- لأمين العام لمجلس كنائس مصر: بناء الكنائس ليست مهمة الأمن ونبنيها بأموال التبرعات..لا يشغلنا تبشير"الأرثوذكس" ويهمنا التأثير لا العدد.. ونتمنى موافقة الدولة على المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث