قيادى بأنصار السنة يتقدم ببلاغ ضد الجمعية يتهمها بـ"الأخونة" وتزوير أوراق رسمية

تقدم الشيخ عادل سيد عبد السلام حسين عضو مجلس الإدارة بالمركز العام لجمعية أنصار السنة، المتقدم بإستقالتة، ببلاغ رسمى إلى وزير التضامن غادة والى، ضد مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، للطعن على اجتماع الجمعية العمومية بالمركز العام التى انعقدت بتاريخ ٢/٤/٢٠١٦.

وتقدم السيد، بالبلاغ للطعن على اجتماع الجمعية العمومية للمركز العام لأنصار السنة، وما وقع فيها من مخالفات جسيمة لقانون الجمعيات، مؤكداً أن الجمعية العمومية تضمنت العديد من المخالفات، منها: تغيير جدول الأعمال، وعدم مناقشة الجدول الرسمى، وحضور موظفى المركز العام ومجلة التوحيد وعددهم كبير جدا ممن لهم مصالح شخصية مع الأمين العام وأعضاء مجلس الادارة مما يشكل إرهاب نفسى وخوفا لدى أعضاء الجمعية العمومية من الاعتداء بالأيدي.

وقال السيد: فوجئنا بتصريحات الأمين العام ورئيس تحرير مجلة التوحيد بإعلان موافقة الجمعية العمومية على إعادة الثقة مما يعد مخالفة جسيمة لما تضمنه القانون ٨٤ لـ٢٠٠٢، وعدم إرسال الميزانية للفروع وعدم السماح لأعضاء الجمعية من مناقشته والاكتفاء بتعليقها فى المركز فقط.

واستكمل السيد: تقدمت بإستقالتى إلى الدكتور الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية بتاريخ 15/9/2013 وذلك بعد إصداره لمجموعة من البيانات التى تؤيد جماعة الإخوان المسلمين فى أعقاب ثورة 30/6/2013 بصفته رئيس ما يسمى بمجلس شورى العلماء وكذلك توقيعه على البيان الصادر من التنظيم الدولى للإخوان بتاريخ 10/7/2013.

وأضاف السيد، أن هذه البيانات فيها مؤازرة وتأييد لجماعة الإخوان واتهام للجيش بالإنقلاب على السلطة الحاكمة، بل وقتل المتظاهرين السلميين عند الحرس الجمهورى ورابعة.

وأوضح السيد: البيانات المؤيدة للإخوان يتم توزيعها بين الشباب وتنسب إلى رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية تلك الجمعية العريقة التى أسسها مجموعة من علماء الأزهر الشريف لنشر العلم الشرعى الوسطى ومحاربة التطرف والغلو كما يشهد بذلك تاريخها العريق.

وأضاف السيد، فى بلاغه أنه أعترض على ممارسات رئيس الجمعية وطالبه مرارًا طوال الفترة من (3/7/2013) وحتى (15/9/2013) بمراجعة موقفه وعدم الزج بالجمعية فى خضم خلافات سياسية مستعرة تتخفى وراء الدعوة إلى الحكم الاسلامى.

واستكمل السيد: لما يئست من استجابته تقدمت باستقالتى فى يوم الاحد الموافق 15/9/2013 وقمت بتسليم الإستقالة المسببة والتى تقع فى 22 ورقة للأمين العام الشيخ أحمد يوسف والذى تفضل بالتوقيع على الصورة بإستلامه الأصل.

وأوضح السيد، كان المفروض أن يتم عرض الإستقالة على المجلس وكتابة ذلك فى محضر مجلس الإدارة ولكن الذى حدث خلاف ذلك فلقد نوقشت الإستقالة بدون الإشارة إلى ذلك فى المحاضر وتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس الدكتور عبد العظيم بدوى وتم مناقشتى حوالى أكثر من 3 ساعات واعترفوا بأخطاء الدكتور عبد الله شاكر (وهى جميعها مسجلة لديَّه).

وقال السيد: أن أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على أن يوافونى بعد ذلك بالرد وكان هدفهم عدم التصعيد حتَّى لا تعلم أجهزة الأمن بخبر هذه الاستقالة مما قد يتسبب فى حل الجمعية وأخذوا يهدؤوننى ويطالبونى بسحب الاستقالة حيث كان يطالبهم بإعلان الرئيس العام لتراجعه وتوبته عن مؤازرة الإخوان، أو أن يتقدم باستقالته لتجنيب الجمعية خطر الحل من الجهات الرسمية.

وأضاف السيد، أن اعضاء مجلس الإدارة ماطلوا فى التراجعوا فى موقفهم حتَّى انعقدت الجمعية العمومية السنوية لمناقشة الميزانية فى شهر أبريل/2014 وأرسلوا للفروع خطابات بها مايفيد مع مناقشة الميزانية إختيار رئيس عام جديد ولكن فى أثناء إجتماع الجمعية قال الأمين العام إن أمر اختيار رئيس جديد تم كتابته خطأ وكانت خطة لتطويل المدة حتى يتناسى "السيد" استقالته، حتى ترك "السيد" حضور الجلسات فى المجلس واعتبر نفسه مستقيلًا، حتى قبلت إستقالته.

ولفت السيد، إلى أنه قرر أن يبين أمر هؤلاء الناس للعامة حتَّى لا يغتَّروا بهم فأخرج كتابى "إجتماع المعقول والمنقول على إهدار بيان التنظيم الدولى بإسطنبول "فى الرد على البيان الذى وقَّع عليه الرئيس العام عبد الله شاكر، حيث بيَّن "السيد" فى الكتاب أن "شاكر" من مؤازرى الإخوان ومن المنتمين إليهم كما دلل الكتاب على ذلك بمواقفه معهم.

وأردف السيد، إلى رفع "شاكر" دعوة سب وقذف فى محكمة جنح عابدين بشخصه.

على "السيد"، حيث تضمنت صحيفة الدعوى أسانيدها تضمنت الآتى: أن "السيد" تم إسقاطه فى الانتخابات للتجديد الثلثى وبناءً على ذلك تم إيغار صدره من هذا الإجراء وسعى إلى الكيد برؤس وأعضاء المركز العام ولم أجد وسيلة فى الكيد لهم إلا الإلتجاء إلى إستغلال الظروف التى تمر بها البلاد واتهمتهم بالتهمة الجاهزة وهى إنتماؤهم لجماعة الإخوان، وليس هذا فقط بل قالت الدعوى بالحرف الواحد.

ونصت دعوى أنصار السنة أن "السيد" إدَّعى أنه قدم إستقالته للمركز العام وهذا مخالف للحقيقة حيث أنه تم إسقاط عضويته فى الإسقاط الثلثى وأنه (أي:عادل السيد) إبتدع وقرر زورًا فى كتابه أنه قدم إستقالته ونطالبه بإثبات هذه الإستقالة".

وقال السيد، أنه علم أنَّ الإستقالة التى تقدَّم بها ليس لديهم أى إثبات لها فى محاضر مجلس الإدارة والدليل على ذلك تحديهم لى بإثبات ما يفيد الإستقالة ولما كان هذا مخالف للقانون.

وأعلن السيد، أنه تقدم بالشكوى ـ ليس من أجل قضية السب والقذف وإنما هذه مجالُها محكمة الموضوع، وإنما بسبب أنِّه تقدم بإستقالة مسببة وكان ينبغى عليهم أن يسجلوا ذلك فى محاضر مجلس الإدارة ويبلغوا جهة الإدارة بالوزارة طبقاً للقانون وكان لا بُدَّ من أن يتخذوا الإجراءات القانونية تجاهها (خاصًة وأنها تتعلق بأمر من أخطر ما يكون مما يهدد أمن البلاد).

وأضاف السيد، أنه يستهدف محاسبة المخطئ، حيث أخفى مجلس الإدارة الاستقالة وتصرفوا معه شفويا وتواطأ المجلس ضده وأوهمونه بأنهم يسيرون معه فى مناقشة الاستقالة سيرًا قانونيًا، ولكن الحقيقة أنَّهم فضحوا أنفسهم حينما خرج الرئيس العام ليفضح سرَّهم فى دعواه ضدِّه وأنهم تواطؤا على إخفاء الإستقالة بدليل أنهم يتحدونه بأن يثبت ما يفيد أننى تقدمت بالإستقالة ثم كانت المفاجئة أنهم اخترعوا قصة الإسقاط الثلثى واستغلُّوا عدم حضوره الجلسات ليفعلوا ذلك ومرَّت الجمعية العمومية وتعاملت معه على أننى غير مستقيل لأن الثابت فى الأوراق أنه ساقط ثلثيًا وهذا أمر لم يعلمه إلا مؤخرا حينما جائه إعلان قضية القذف والسب المرفوعة من الرئيس العام مما دعاه للتقدم لوزيرة القوى العاملة بهذه الشكوى للتحقيق فى الإستقالة.

وطالب السيد، بإلغاء الجمعية العمومية التى تمت لإختيار 5 أعضاء نظرًا لأن المجلس تواطؤا عليه –حسب البيان- وإخفاء الحقيقة على الجمعية العمومية وعلى جهة الإدارة فكيف يثق فى إدارة مجموعة اخفوا الحقائق.

وطالب السيد، وزيرة التضامن بإصدار تعليماتكم الكريمة بالتحقيق فى الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات الصارخة .

موضوعات متعلقة ..

- "أنصار السنة" لـ مهاجميها: حصلنا على ثقة المجتمع ومازلتم تنشرون الريبة