إعفاء 52 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة.. أبرزها التعليم والبريد والصحة

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالى، كما انتهت الوزارة من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التى لن تخضع للضريبة.

وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور، سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.

وأوضح الوزير أن القائمة تشمل أيضا إعفاء جميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة، من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر، طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

وأشار الوزير إلى أن السلع المعفاة تشمل أيضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.

وأضاف "الجارحى"، أن السلع المعفاة تشمل أيضا المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلى الصناعية وأجزائها ولوازمها وحضانات الأطفال.

من جانبه كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخدمات التى سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات، منها العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك خدمات التأجير التمويلى، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى.

وقال "المنير"، إن الخدمات المعفاة تشمل أيضا الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تقدمها تلك الدور أيضا الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى وخدمات الإنترنت الأرضى، على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة والخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الخدمات المعفاة من الضريبة تشمل أيضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبى والفنى بأنواعه وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التى تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة.

موضوعات متعلقة:

مع اقتراب"القيمة المضافة" من محطته الأخيرة.. نواب يؤكدون:سيسد عجز الموازنة العامة.. وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان:يضيق من مساحة التهرب الضريبى.. وعضو اقتصادية البرلمان:سيصب فى صالح المستهلك والتجار