الحكومة تعلن الحرب على "عطش الأراضى".. وزارة الرى: زراعات الأزر المخالفة سبب الأزمة وسندمرها بالمبيدات.. و"عبدالعاطى": لدينا عجز مائى يصل لـ20 مليار متر مكعب سنويا.. ويؤكد: لا تنازل عن الغرامات

أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أن أزمة عدم توافر المياه الكافية لزراعة المحاصيل الصيفية، سوف تنتهى الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن المخالفات هذا العام غير مسبوقة، الأمر الذى شكل ضغطاً كبيراً على قدرة الترع والمصارف على تحمل المياه المطلوبة فى مثل هذا الوقت من العام.

فى السياق ذاته أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة بشن حملات الإزالة على كل المشاتل المخالفة، باستخدام المبيدات لتدمير المشاتل المنزرعة فى المناطق غير المصرح بها.

ونفذت الوزارة هذه الإزالات فى أول بادرة لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة ستتعامل بكل حزم مع مخالفات زراعات الأرز خارج المنطقة التى حددتها الحكومة، حيث ستتم مضاعفة غرامات الأرز وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على كل من يقوم بزراعته فى مناطق غير مصرح بها، وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.

وناشدت وزارة الرى جموع المزارعين، الالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر، وترشيد استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة أن مساحات الأرز هذا العام تصل إلى 2 مليون فدان، بزيادة قدرها 900 ألف فدان عن المساحة المحددة، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على قدرة الترع والمصارف خلال فترة زراعة المحاصيل الصيفية.

وأكدت المصادر، أن ارتفاع أسعار الأرز فى الأسواق والمجمعات تسببت فى رفع المساحات المخالفة، وهو ما قد يؤدى إلى انخفاض سعره مقابل محاصيل الذرة والقطن التى انخفضت مساحاتها إلى أدنى مساحة هذا العام .

ولفتت المصادر إلى أن محصول الأرز هو الأكثر شراهة للمياه بين المحاصيل الصيفية، ويستهلك الفدان 9000 متر مكعب تكفى لزراعة 3 أفدنة ممن الخضراوات والمحاصيل الأخرى.

وكشف وزير الرى محمد عبد العاطى أن مصر تعانى من نقص شديد فى المياه، وأن هناك عجزاً يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن الفرد يستهلك ما يقرب من 660 مترا مكعبا وأن هذه النسبة ستقل مستقبلاً نتيجة الزيادة فى تعداد السكان.

وأكد عبد العاطى أنه لن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات من المخالفين نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه فى زراعة الأرز، حيث إن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة.

وأكدت مصادر بوزارة الرى أن اللجنة العليا للأرز، حددت المساحة المسموح بزراعتها بـ1.2 مليون فدان، تنتج ما يقرب من 3.5 مليون طن، وتحقق زيادة فى الاحتياجات تصل إلى 500 ألف طن، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الغرامات، بواقع 1800 جنيه للفدان، فى المناطق التى تروى مباشرة بالمياه، و2800 جنيه فى المناطق التى تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه فى رى هذه الأراضى، و أنه لا تنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها، لأنها تعد تبديدًا للموارد المائية للبلاد.

حماية الشواطئ: تنفيذ 60% من القناة الشعاعية ببوغاز أشتوم الجميل