مادورو يلجأ لاحتياطى الذهب لإنقاذ فنزويلا.. البلاد تشهد أزمة اقتصادية حادة بعد رفع أسعار السلع الغذائية عشرات الأضعاف.. ووفاة المرضى بسبب نقص الأدوية.. و68% من الفنزويليين يطالبون بالإطاحة بالرئيس

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو

كتبت فاطمة شوقى

الخميس، 26 مايو 2016 06:50 م

ازداد الوضع فى فنزويلا سوءا بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية والسياسية، وبدا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يائسا من سوء الأوضاع الاقتصادية فبدأ يستنزف احتياطات الذهب من البلاد.

ورغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطى معروف من النفط، فإن عقودا من الفساد والتضخم والفوضى قادت إلى أكبر أزمة اقتصادية فى تاريخ البلاد، إذ شحت المواد الغذائية والسلع العادية فى الأسواق وارتفعت أسعارها عشرات الأضعاف.

وفقدت الدولة 16% احتياطاتها من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى، وهو ما يمثل أكبر عملية بيع منذ 2007، كما أنه رفع سعر دقيق الذرة فى فنزويلا 10 أضعاف، وسعر الدجاج 13 ضعفا فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة رفعت معدل التضخم بالبلاد إلى أعلى مستوى فى العالم.

كان لدى فنزويلا 8.7 مليون من احتياطى الذهب فى نهاية 2015 ، وفى مارس العام الجارى أصبح 7.4 مليون ، وهو ما يمثل 40 طن أقل ، وكانت فنزويلا واحدة من البلدان التى لديها أكبر احتياطى من الذهب ، ولكن استهلاك الذهب يزيد من فرص الإفلاس".

كما أنه تم رفع سعر دقيق الذرة فى فنزويلا 10 أضعاف، وسعر الدجاج 13 ضعفا فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة رفعت معدل التضخم بالبلاد إلى أعلى مستوى فى العالم، ونجحت حكومة مادورو على مدى 15 شهرا فى الحفاظ على سعر دقيق الذرة الذى يشكل مادة غذائية أساسية عند 19 بوليفارا للكيلوجرام الواحد، لكن الاثنين الماضى فقد ارتفع سعره إلى 190 بوليفارا أو 19 دولارا وفقا لسعر الصرف المخصص لاستيراد المواد الأساسية كالأغذية والأدوية.

وتتحكم الحكومة بأسعار السلع الغذائية مثل دقيق الذرة المستخدم فى إعداد الفطائر المحلية وهى مثل الخبز فى بلدان أخرى، لكن البلاد تعانى اليوم من أعلى نسبة تضخم فى العالم، وبات من الصعب العثور على الدقيق فى المتاجر، ومنذ أشهر تطالب جمعية مطاحن الدقيق بمراجعة سعر البيع معتبرة أنه لم يعد يغطى تكلفة الإنتاج.

وأعلنت هيئة تصحيح الأسعار التى تشرف على القطاع هذا الأسبوع أن سعر كيلوجرام الدجاج المجمد منذ فبراير 2015 ارتفع من 65 إلى 850 بوليفارا أو 85 دولارا.

نقص الأدوية

ولم تكتف الأزمة الاقتصادية بنقص فى السلع الغذائية فقط بل انعكست على مستشفيات العاصمة كراكاس التى قال الأطباء إن المرضى يموتون فيها بسبب نقص الأدوية، ووسط تلك الأزمة التى صاحبتها الفوضى، يفشل الأطباء فى علاج مرضاهم فى مستشفيات تعمل بدون معدات تقريبا، وتفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات العلاج.

وتخلو المستشفيات من الأدوية والعقاقير الطبية فى حين لا تعمل معظم الأجهزة، بينما تترك أجساد الموتى فى الطرقات بسبب تكدس المشارح والأعطاب التى أصابت الثلاجات، أما المرضى فيرقدون فى عنابر قذرة بدون تكييف هواء ولا مياه شرب نظيفة ويحصلون على طعام ردىء، بينما يعتمدون على كميات ضئيلة من المياه لتنظيف دورات المياه التى انسدت بالوعاتها بسبب غياب أعمال الصيانة.

وفى عام 2015 انكمش الناتج المحلى الإجمالى فى فنزويلا بنسبة 5.7%، ويتوقع أن ينكمش 8% هذا العام ، وذلك وفقا لصندوق النقد الدولى، فى حين بلغ التضخم 180% فى عام 2015 وفقا للبنك المركزى، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل التضخم 700% فى 2016.

الأزمة السياسية

وفى الوقت الذى تمر فيه فنزويلا بأكبر أزمة اقتصادية لها ، دعت المعارضة الفنزويلية إلى التظاهر أمام محاكم المدن الكبرى احتجاجا على القرار الأخير للمحكمة العليا، الذى يقضى بدستورية حالة الطوارئ التى فرضها الرئيس مادورو فى14 مايو الجارى، وأرجعت المحكمة قرارها "للظروف الاستثنائية التى تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد الوطنى، ودعت المعارضة لتشديد الضغط على الحكومة الاشتراكية، سعيا وراء إسقاط الرئيس مادورو، وسط استياء شعبى فى هذا البلد من تلك الأزمة.

وينظم تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الذى يحظى بالغالبية فى البرلمان، احتجاجا وراء الآخر منذ أسابيع عدة، ويخوض سباقا حقيقيا مع الزمن، فإذا كان يريد الإطاحة بالرئيس وتنظيم انتخابات جديدة، فيتعين عليه إجراء استفتاء فى 10 يناير، وإلا فانه لن يحصل، فى أفضل الأحوال، إلا على استبدال نائب الرئيس بمادورو.

واستطاعت المعارضة الحصول على مليونين من التواقيع التى توافق على عزل مادورو، وذلك كخطوة أولى فى عملية طويلة نحو تنظيم استفتاء، وقال النائب خوليو بورخيس، زعيم كتلة تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية فى البرلمان "لا وجود لهذا القرار بالنسبة لنا، وأعلن بشكل يتضمن تحديا ان تظاهرات جديدة ستنطلق اعتبارا من اليوم الخميس ، قبالة مكاتب المجلس الانتخابى الوطنى من اجل الاسراع فى عمله.

وبدافع من الغضب الناجم عن المتاعب اليومية، بالإضافة إلى تخفيض ساعات التغذية بالتيار الكهربائى لتوفير الطاقة، أعرب 68 % من الفنزويليين عن رغبتهم فى تنحى مادورو الذى تستمر ولايته حتى العام 2019، وتغتنم المعارضة هذا السخط الشعبى لتنظيم استفتاء ضده، وهو إجراء يتضمنه الدستور وتم اللجوء إليه مرة واحدة فقط من دون نجاح فى تاريخ البلاد العام 2004 ضد سلفه هوجو تشافيز (1999-2013).