أزمة بين الحكومة وشركات الأدوية بسبب تعديل قرار زيادة الأسعاربنسبة 20% على العبوة بدلا من الوحدة.. الصحة: الحد الأقصى للزيادة 6 جنيهات للعبوة.. واجتماع طارئ لغرفة الدواء اليوم لمناقشة القرار

سيطرت حالة من الفوضى على أسعار الدواء بالأسواق فى عمليات التداول بين الموزعين والصيادلة من ناحية، والمواطنين والصيادلة من الناحية الأخرى، بعد تعديل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، القرار الخاص بزيادة 20% على الأدوية التى تقل عن 30 جنيهاً ليكون الحد الأقصى للزيادة 6 جنيهات على العلبة الواحدة بدلاً من الوحدة.

القرار بعد تعديله أصبح مضمونه أن الحد الأقصى للزيادة على العلبة الدوائية مهما بلغت قيمة الـ20% الزيادة لن تتعدى بأى حال من الأحول 6 جنيهات، بمعنى أنه مهما كان محتوى العلبة الواحدة فإن الزيادة لن تتخطى الـ6 جنيهات.

الاستغلال ارتفعت وتيرته من جانب الصيادلة والموزعين على مدار الأيام الماضية ليصل حجم الزيادة إلى أكثر من 40% دون ضوابط على الوحدة الواحدة، فعلبة مستحضر "الفلوتاك" الخاص بعلاج التهاب الاعصاب كانت تباع بـ22 جنيها ومحتواها 2 شريط، وحالياً يباع الشريط الواحد بـ15 جنيها والعلبة الواحدة بـ30 جنيهاً، ما يعنى أن السعر أصبح لا يخضع للتسعير الجبرى، وإنما للأهواء الشخصية.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مسألة إعادة تسعير المستحضرات الأقل من 30 جنيهاً بزيادة 20 % بحد أقصى 6 جنيهات يتم وفق إخطار التسعير التى حصلت عليه الشركة من إدارة الصيدلة، مشيرا إلى أن قرار التسعير الجديد يشمل المستحضرات المسعرة بالعبوة والمسعرة بالوحدة .

وأضاف المصدر، أن عملية التسعير الجديدة ستتم على أساس ألا تتعدى الزيادة على العلبة شاملة وحداتها 6 جنيهات، بمعنى أن الـ20% زيادة لن تتخطى الـ6 جنيهات، موزعة على جميع الوحدات الموجودة داخل العلبة الواحدة، مثال ذلك عقار "الريفو" الذى يباع الشريط منه بـ75 قرشأ فلن يضاف على الشريط الحد الأدنى الذى يوازى 2 جنيه، وإنما ستصبح قيمة الزيادة على العلبة كاملة 6 جنيهات .

وفى السياق ذاته أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة فى البرلمان، أنه تم تعديل القرار لتكون الزيادة فى الأسعار على العلب وليس الوحدات، حفاظاً على حق المريض، مشيراً إلى أن عملية مراجعة المستحضرات التى من المقرر زيادة أسعارها مستمرة، مشدداً على أن فكرة تطبيق الزيادة على التشغيلات الجديدة فقط لا يمكن تطبيقها لأن السوق سيوجد به سعران، لأن هناك تشغيلات تحمل السعر القديم وأخرى بالسعر الجديد، وبالتالى فهذا مخالف لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية، فلجأنا لتنفيذ القرار منذ لحظة صدوره.

وأشار "مرشد" إلى أن الصيادلة والموزعين حققوا أرباحاً كبيرة جدا على حساب المرضى، منذ إعلان القرار يوم 16 مايو الجارى، الأمر الذى جعلنا نتدخل لوقف المبالغة فى أسعار الأدوية.

من جهته كشف الدكتور أحمد العزبى، عضو غرفة صناعة الدواء، أن هناك أزمة كبيرة بعد تعديل الحكومة قرار التسعير بأن الزيادة 20% بحد أقصى 6 جنيهات ستكون على العلبة وليس الوحدة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطراً على الصناعة ويؤثر سلباً على المصنعين، مؤكداً أن هناك اجتماعاً موسعاً اليوم، السبت، لمناقشة الآثار السلبية لتعديل القرار .

وفى سياق متصل أشار الدكتور أشرف سعد، عضو رابطة مصنعى الدواء، إلى أن الاستغلال حقق للصيادلة والموزعين خلال الفترة الماضية أكثر من 2.5 مليار جنيه أرباحاً، مؤكداً أن القرار لابد له من آليات توضحه.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أكد أن قرار رفع أسعار الدواء كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصرى، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الادوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط ب 30 جنيهاً وليس العبوة لعدد من الأدوية.

موضوعات متعلقة..

ننشر الخطوط الساخنة لوزارة الصحة لتلقى شكاوى الأدوية المبالغ فى أسعارها