رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل: لا بناء اقتصاد دون ديمقراطية

قال محمد موسى، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب العدل، إن كثير من الباحثين يفصلون بين ما هو سياسى وما هو اقتصادى لأن من يتخيل أنه يمكن أن يبنى اقتصاد دون ديمقراطية حقيقية هو واهم.

وأضاف موسى خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى للتيار الديمقراطى أننا حتى وفى فترة ما قبل 2011 ،لم نكن نصل إلى تسويق السياحة بشكل جيد وكنا نسوق أنفسنا كشواطئ فقط.

واوضح موسى أن الاستثمار الأجنبى لا يأتى فى الدول المستقرة سياسيا وهناك رضى من الشعب على النظام الحالى؛ مشيرا إلى أن الخصخصة طبقت لدينا بفساد وسوء تقيم للاصول والغاء التنافسية الكاملة مشددا على ضرورة احتياجنا لمفهوم التنافسية الكاملة.

وأشار موسى إلى أن ترشيد الاستثمار يصاحبه تهيئة للبيئة الاستثمارية ولافتا إلى أن الزراعة هى أحد أهم المحفزات على الاستثمار؛ مشيرا إلى أن الدولة لا يجب أن تترك الفلاح للسوق الحر.

موضوعات متعلقة..

التيار الديمقراطى يطالب بإلغاء الشركات القابضة وسن تشريعات تشجع على الاستثمار