قانون أمريكى لفرض عقوبات على وزراء ونواب من حزب الله اللبنانى

قال مسئول بوزارة الخزانة الأمريكية أن وزراء وأعضاء فى مجلس النواب اللبنانى ينتمون لجماعة حزب الله قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكى جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.

وأقر القانون الأمريكى لمنع التمويل الدولى لحزب الله فى ديسمبر ويهدد بفرض عقوبات على أى شخص يمول حزب الله بشكل كبير.

وأثار هذا القانون خلافا لم يسبق له مثيل بين حزب الله أقوى جماعة فى لبنان ومصرف لبنان. وعندما سئل فى مقابلة مع قناة (إل.بى. سى) التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه على وزراء ونواب حزب الله فى لبنان قال دانييل جلاسر مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشؤون تمويل الإرهاب "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله."

ولعب مقاتلو حزب الله المدعوم من إيران دورا رئيسيا فى إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 ويحظى الحزب بتأييد قوى من شيعة لبنان. وللحزب وزراء فى الحكومة وأعضاء فى البرلمان والمجالس البلدية.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية لكن الحزب يملك نفوذا سياسيا هائلا فى لبنان بينما يلعب جناحه العسكرى القوى دورا رئيسيا فى الصراع السورى.

وقال مصرف لبنان ومسئولون أمريكيون مرارا أن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبى على القطاع المالى اللبنانى. وقال جلاسر "ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع.

"إننا ننفذ هذا القانون فى شتى أنحاء العالم. وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا فى لبنان لأن لحزب الله تواجدا كبيرا هنا فى لبنان. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة.