الحكومة تواجه غش الأدوية بوضع "الباركود" على الأصناف.. "الصحة": برنامج ذكى على الهواتف المحمولة للكشف عن المستحضرات المقلدة.. وعقوبات للمخالفين تصل للسجن.. وتؤكد: الرقابة على المصانع ومتابعة الفواتير

أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة والسكان، أن جارى تحديد الثغرات فى مجال صناعة الأدوية أو تجارتها أو منافذ عبورها وتداولها أو القوانين والسياسات الخاصة بها، مشيراً إلى أنه سيتم صياغة مقترحات للتدخل للقضاء على غش الأدوية.

وأضاف مساعد وزير الصحة، خلال المؤتمر الدولى حول الأدوية المزورة والمقلدة والأقل جودة وحقوق الملكية الفكرية المنعقد بالقاهرة، أن تطبيق نظام الباركود على العلب الدوائية يقضى على الأدوية المغشوشة والمزورة.

وأوضح الدكتور طارق سلمان أن التتبع الدوائى على العلب يحمى مصر من انتشار الأدوية المغشوشة، مؤكداً أنه تم زيادة عدد المفتشين لإحكام الرقابة على الأدوية، وأنه خلال عام سيتم عمل برامج ذكية توضع على الموبايل لتمكين المريض من التعرف على الدواء الأصلى من المغشوش.

وأشار مساعد وزير الصحة والسكان إلى أن وزارة الصحة ستعرض على البرلمان حزمة من التشريعات لتغليظ العقوبات على غش الدواء، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية لا تتناسب مطلقاً مع حجم الجرائم التى تتم حالياً فى الغش الدوائى، مؤكداً أن الجزاءات تصل إلى حد فرض غرامات مالية كبيرة وتصل لحد السجن.

وحول زيادة أسعار الدواء، أكد مساعد وزير الصحة أنه جارى ضبط الأسواق وتوفير التسعيرة الصحيحة للأصناف التى شملتها الزيادة، والتى تم وضعها بأكثر من 7 آلاف صنف، مشيراً إلى أنه جار التفتيش على المصانع وكبار الموزعين ومتابعة الفواتير الصادرة عن الشركات.

من جهته قال الدكتور جون جبور، مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تسعى لتقليص وإنهاء مشكلة الأدوية المغشوشة والمقلدة، بالتعاون مع جميع الدول، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود وزارتى الصحة والعدل لصياغة تشريعات محكمة لردع المخالفين، مؤكداً أن المنظمة تضع الدلائل الإرشادية للتخلص من الأدوية المزورة.

وأكد الدكتور أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عدم وجود إحصائية رسمية للأدوية المغشوشة فى مصر، وتقدر النسب عالميا بـ10%، مشيرا إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة فى مصر أقل من النسب العالمية.

وطالب عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بضرورة إحكام الرقابة على سلسلة التوزيع للأدوية للحد من الغش التجارى، مطالباً بإحكام السيطرة على منافذ الجمارك، موضحاً أن مصانع بير السلم تساهم فى نشر الأدوية المغشوشة، ويجب أن يكون هناك تعديل تشريعى جديد لعقوبات غش الدواء .

موضوعات متعلقة:

- أزمة بين الحكومة وشركات الأدوية بسبب تعديل قرار زيادة الأسعاربنسبة 20% على العبوة بدلا من الوحدة.. الصحة: الحد الأقصى للزيادة 6 جنيهات للعبوة.. واجتماع طارئ لغرفة الدواء اليوم لمناقشة القرار