داليا خورشيد: مصر تحتل رقم 73 فى تأسيس الشركات و122 فى حماية المستثمر.. ورصدنا 400 منازعة 60% منها متعلقة بالمحليات والزراعة.. على المصيلحى: عزل التصدير عن الأسواق مسكنات وقتية

داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار

كتب مدحت وهبة

الأحد، 29 مايو 2016 06:17 م

أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن مصر تحتل رقم 131 من بين 189 دولة، وفقا لتقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، فى الوقت الذى كانت مصر تحتل رقم 106 فى عام 2010، لافتة إلى أن هذا التقرير يتضمن العديد من المحاور منها تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وحماية المستثمر، الأمر الذى يتطلب ضرورة معرفة قياس هذه المؤشرات وكذلك تعديل التشريعات اللازمة.

وأضافت "داليا خورشيد" خلال مشاركتها بالجلسة الثانية لملتقى مصر الثانى للاستثمار، الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للتشريعات، أن مصر تحتل رقم 73 فى تأسيس الشركات ورقم 113 فى استخراج تراخيص البناء و 144 فى الحصول على الكهرباء و122 فى حماية المستثمر و151 فى سداد الضرائب و157 فى التجارة عبر الحدود، لافتا إلى أن مصر لم تكن من ضمن أكبر 10 دول فى الإصلاحات التشريعية، حيث جاءت دول قبرص وكينيا وأوغندا وموريتانيا والسنغال ضمن هذه الدول.

وأكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات لجذب الاستثمارات والعمل على الترويج المشروعات خلال الفترة المقبلة مع توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر.

وأوضحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة رصدت 400 منازعة، 60% منها متعلقة بالأراضي والمحليات والزراعة لافته الى أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.

وأشارت داليا خورشيد الى أن وزارة الاستثمار تسعى للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين، لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذرى وجاد فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وقالت وزيرة الاستثمار ان برنامج الطروحات، والذي سيتم من خلال زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي لشركات القطاع العام في البورصة، بهدف دعم عوامل الحوكمة والشفافية ، وزيادة عدد تلك الشركات في مؤشر MSCI، وستكون مدته من 3 إلى 5 سنوات. ، لافته الى الى إن الوزارة تستهدف التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لتقديم الرأي والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دوراً محلياً ودولياً كبيراًفي التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على حقوق المستثمرين فى ظل المطالبة بالحفاظ على حقوق الدولة، مطالبا الاتحاد العام للغرف التجارية والمستثمرين بضرورة حصر مشاكل المصدرين قبل إعداد التشريعات والقوانين الخاصة بهم، قائلا: "عندما يكون التصدير بمعزل السوق فإن ذلك يكون عبارة عن مسكنات وقتية.

وأوضح المستشار هشام رجب مستشار وزيرة الصناعة والتجارة للتشريعات ، أن عدد التشريعات المؤثرة فى الانشطة الانتجاجية والاقتصادية يتراوح من 500 الى 600 تشريع، نافيا ما يردده البعض من وجود 50 ألف تشريع فى مصر، قائلا: "هناك تشريعات يتم تعديلها 20 مره وترصد على أنها تشريعات جديدة الأمر الذى يؤكد انه لا يوجد 50 ألف تشريع كما يرد البعض".