مسلمات يرفعن شكوى بتهمة التمييز الدينى فى كاليفورنيا

اخبار امريكا

رفعت مسلمات شكويين الاثنين فى كاليفورنيا فى غرب أمريكا بتهمة التمييز الدينى، أحداها قدمتها مسلمة اتهمت شرطيين بإرغامها على إزالة الحجاب بعد توقيفها.

وأوقف شرطيان كريستى باول وزوجها فى سيارتهما عندما كانا عائدين إلى منزلهما فى مايو الماضى بحسب شكوى ضد مدينة لونج بيتش وقوات الأمن فيها.

والسيدة باول سوداء أوقفت بسبب إجراءين قضائيين أحدهما يتعلق بعملية سرقة فى متجر فى 2002. وأكدت أنه فى دائرة الشرطة رفع عنصر من الشرطة بالقوة حجابها أمام شرطيين ومعتقلين اخرين ذكور قائلا أنه "لا يحق لها ارتداء الحجاب" وأنه "يحق للشرطيين ملامسة النساء".

وجاء فى الشكوى أن الحادث سبب للسيدة باول "احراجا كبيرا وإذلالا وقلقا واضطرابا نفسيا".

وقالت يلدا ستار محامية جمعية الدفاع عن حقوق المسلمين التى رفعت الشكوى أن "تصرفات عناصر شرطة لونج بيتش لم تكن ضرورية وتمثل مساسا خطيرا بسلامة السيدة باول الجسدية" و"تدل على التمييز حيال المحجبات".

وقالت شرطة وبلدية لونج بيتش فى بيان أن الشرطيين تصرفوا طبقا لقواعد الشرطة وإنهم أزالوا الحجاب كما يزيلون أى ملحقات أخرى يرتديها الموقوفون كالأحزمة وأشرطة الأحذية لسلامتهم الشخصية.

ورفعت شكوى أخرى الاثنين فى كاليفورنيا من قبل مجموعة من سبع مسلمات لطردهن الشهر الماضى من مقهى فى لاجونا بيتش لان ست منهن كن محجبات. وأكدت أنه فى 22 أبريل طلب المسئولون فى مقهى "ارت" منهن مغادرته بسبب دخول عدد كبير من الزبائن اليه فى ذلك اليوم ولان قواعد المطعم تقضى بمغادرة الطاولة بعد 45 دقيقة عندما تكون كل الطاولات فيه مشغولة.

واتصلت إدارة المطعم بالشرطة عندما رفضت النساء المغادرة.وصرح دان ستورمر محامى المسلمات أنه من الواضح أنه تم استهداف موكلاتنا بسبب ديانتهن "لأنه كان هناك 10 طاولات شاغرة عندما كن فى المطعم".
ولم يتسن الاتصال بصاحب المطعم شالوم بركمان لكن الصحف المحلية نقلت عن بعض الأفراد أنه نفى بأنه تصرف بتمييز وقال حتى أنه متزوج من مسلمة.

وتأتى الشكويان فى حين تتهم الشرطة فى لوس انجليس وسان فرانسيسكو بأنها وراء رسائل الكترونية أو رسائل نصية قصيرة تمييزية بحق النساء أو معادية للأجانب.

والأحد استقال مساعد شريف كونتية لوس انجليس بعد نشر رسائل الكترونية بعثها قبل سنوات تضمنت بعض النكات العنصرية خصوصا بحق المسلمين.

وفى سان فرانسيسكو استقال شرطيون أو تمت ملاحقتهم قضائيا لبعث رسائل نصية قصيرة عنصرية أو معادية للمثليين أو النساء نشرت قبل سنوات.