مشروع قانون بالبرلمان لتدشين بنك للمغتربين.. محمد بدراوى: يطرح أراضى وشققًا للمصريين فى الخارج.. وكيل الشئون العربية: يزيد من الاحتياطى الأجنبى.. اللجنة الاقتصادية: يسهل تحويل العملات الأجنبية

تلقت لجنة الشكاوى والاقترحات مشروع قانون لتدشين بنك للمغتربين، لضمان زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، فيما رحب النواب بالمشروع، مؤكدين أهمية أن يكون هناك وفرة لهذا البنك فى الدول التى يزيد فيها عدد المصريين المغتربين.

فى البداية، قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن مشروع القانون الذى تقدم به لتدشين بنك للمغتربين جاء لحل أزمة نقص التحويلات التى تأتى من المصريين فى الخارج من 19 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، رغم وجود ما يقرب من 10 ملايين مصرى فى الخارج، موضحًا أنه تقدم بالمشروع للجنة الاقتراحات والشكاوى.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحويلات المصريين فى الخارج تعد أحد المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبى فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا البنك سيكون صيغة ربط بين الدولة والمصريين فى الخارج، تقرب بيننا وأبنائنا فى الخارج، موضحًا أن هناك سماسرة يستغلون أموال المصريين فى الخارج، وهو ما أدى إلى نقص تحويلاتهم.

وكشف بدراوى، تفاصيل مشروع قانون بنك المغتربين، موضحًا أن بنك المغتربين يتم تدشينه من خلال جعل جزء من تدشينه من أموال البنوك المصرية، وجزء يطرح من المصريين، من خلال اكتتاب عام.

وأشار بدراوى، إلى أن هذا البنك يمكن للدولة من خلاله طرح شقق الإسكان الاجتماعى للمصريين فى الخارج، موضحًا ضرورة أن يتم طرح 10% من نسبة شقق الإسكان الاجتماعى المطروحة من قبل الدولة، إلى المصريين فى الخارج وتكون قيمة هذه النسبة مليار دولار، إلى جانب تخصيص 20 ألف شقة لمتوسطى الدخل للمصريين فى الخارج، ثم يعقبها بعد 45 يومًا تخصيص أراضٍ بأسعار مناسبة يتراوح سعر المتر فيها من 400 إلى 450 دولارًا، بجانب طرح أسهم فى البنوك وحصص للمصريين فى الخارج.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، ضرورة أن يكون لهذا البنك فروع فى العواصم الخارجية والأماكن التى يكثر فيها المصريون فى الخارج، بجانب وجود شركات صرافة وشركات تداول أوراق مالية، ما سيجعل نسبة التحويلات للمصريين فى الخارج تزيد.

من جانبه أشاد النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بفكرة تدشين بنك للمغتربين فى الخارج، موضحًا أن البنك سيكون وسيلة مهمة لتدفق العملة الأجنبية فى مصر، مما يزيد الاحتياطى الأجنبى بالدولة المصرية.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن تزيد فروع هذا البنك فى دول الخليج، حيث يكثر تواجد المصريين فيها عن دول أوروبا، ويتم طرح أراضٍ وشقق سكنية تابعة للدولة للمصريين فى الخارج.

فيما قال السفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه مع أى عمل فيه مصلحة المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء بنك للمغتربين بالخارج يجب أن تكون مدروسة بعناية.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المصريين بالخارج يستحقون أن نعطيهم مميزات، لافتًا أن اقتراح إنشاء بنك للمغتربين ليس سهلاً ويجب أن يكون مدروسًا طبقًا للقوانين.

بدوره قال النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة تحفيز المصريين المغتربين بالخارج بتقديم مميزات لهم بطرح أراضٍ وإسكان اجتماعى فكرة جيدة لتحويل العملات الأجنبية.

وأضاف فرغلى، أن هناك بنوكًا مصرية وطنية فى الخارج تحتاج للتطوير وإعطاء حافز للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنه يجب إعطاء مزايا للمصريين بالخارج حتى يسهل تحويل العملات الأجنبية.

موضوعات متلعقة..

- نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء بنك للمغتربين برأس مال 2 مليار دولار