حاجزو إسكان الواحة بـ"المهندسين" يتهمون النقابة بتغيير خطابات التخصيص

وحدات سكنية - أرشيفية

كتبت آية دعبس

الثلاثاء، 31 مايو 2016 05:00 ص

اتهم عدد من حاجزى وحدات مشروع إسكان الواحة بمدينة السادس من أكتوبر، أحد المشروعات الإسكانية لنقابة المهندسين، النقابة بالتلاعب وتغيير خطابات التخصيص التى تسملها المهندسين الحاجزين للوحدات، إلى أخرى تتضمن أعباء جديدة، واصفين ذلك بالغش التجارى، مشيرين إلى أن القرار لم يتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة، مطالبا المجلس برفض ما تم من تغييرات، ومحاسبة المتسبب فى إدخال النقابة فى هذا الصراع.

وقال المهندس إبراهيم سعيد، أحد الحاجزين بالمشروع، لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بإخطار للنقابة مرفق بتوقيع 77 حاجزا للوحدات، تضمنت التأكيد على التزامهم بكل الشروط الوارده فى كراسة الشروط، والإعلانات التى تم عملها من قبل النقابة كدعاية للمشروع، والتى فى حوزتهم، والتى على أساسها تم حجز الوحدات السكنية فيها من طرفهم، وبناء عليها تم سداد المبالغ المطلوبة لحجز الوحدة.

وأشار إلى أن الإخطار تضمن أيضا على: "حيث أنه يوجد محاولة من بعض إدارات النقابة لعمل تعديلات على هذه الشروط دون موافقتنا مستغلين فى هذا احتياجنا لاستلام الوحدات، والمتأخر تسليمها من طرف النقابة أكثر من عام وخمسة أشهر، والتى تسببت فى أضرار جسيمة للحاجزين، وحيث أننا فى حكم المضطر على التوقيع على أى أوراق ستسلم لنا من أجل الاستلام، فنحن نخطركم بأنه أى إجراءات تلزمنا بالتوقيع على ما هو مخالف لأى بند من بنود كراسة الشروط تعد باطلة وغير ملزمة لنا، حتى لو تم إجبارنا على التوقيع، مع الاحتفاظ بحقنا فى مطالبة النقابة بالتعويض عن أى أضرار ناتجة عن مخالفة كراسة الشروط وما سبقها من دعاية للمشروع".

وأوضح سعيد، أنه كان من المفترض أن يتم عقد لقاء مع المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إلا أن بعد تنظيم الحاجزين لوقفة احتجاجية السبت الماضى، أمام النقابة، تم إلغاء اللقاء، لافتا إلى أنه بعد انتهاء وقفتهم تقدموا بمذكرة للمهندس محمد النمر وكيل النقابة، بمطالبهم التى تضمنت أن إعادة التسعير إجراء باطل خاصة أن كراسة الشروط نصت على أن السعر النهائى للوحدة يتم على الحساب الختامى وما تسفر عليه التكلفة.

وتابع: "كما أنه طبقا لكراسة الشروط يتم التسليم، وتحصل النقابة على تعهد على الحاجز بسداد الفرق فى التكلفة، لكن حتى الآن النقابة لم تنته من الحساب الختامى، وتطالب بدفع فروق، بالإضافة إلى أن التكلفة التى تم إعلانها فى الميزانية أقل كثيرا من المبالغ التى سددناها، حيث تم إعلان أن تكلفة المتر حوالى 1700 جنيه تقريبا، بينما تم دفع 2250 جنيه وهى زيادة كبيرة، وأكدنا أننا مستعدين فى حال الحصول على تفاصيل التكلفة وحساب الفرق على السداد، لكن حتى الآن النقابة لم تقدم لنا تلك التفاصيل وتطالب بدفع مبالغ زائدة".