دولة الإخوان الاقتصادية

إذا كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد سقطت سقوطًا ذريعًا مدويًا سياسيًّا ومجتمعيًّا وأفلست فكريًّا، فإن هناك جانبًا مهمًّا تستميت قيادات الجماعة وعناصرها فى الحفاظ عليه، وهو البناء الاقتصادى والمالى للجماعة، وهو ما يمكن أن يطلق عليه دولة الإخوان الاقتصادية، وهى التى لا تقل خطرًا عن الجانب السياسى، لأنها هى الرابط الذى يربط أعضاء وعناصر الجماعة الإرهابية برباط نفعى وثيق من خلال شراء أصحاب النفوس الضعيفة، والتركيز على المهمشين أو المحرومين أو الأكثر احتياجًا وحتى تجاوزهم إلى غيرهم من طالبى وراغبى الثراء بأى وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة أو مدمرة، إضافة إلى خطورة توظيف هذا المال فى العمليات الإرهابية. وقد قامت جماعة الإخوان بعمليات سطو واسعة النطاق على كثير من الجمعيات، وتوظيفها لخدمة أغراضها، مع ما تتلقاه من أموال تحت مسمى التبرعات وتوظيفها لصالح الجماعة.

ولهم منظومة اقتصادية أشبه ما تكون بالفكر الصهيونى، بحيث إذا تاجر أحدهم فى سلعة حيوية ألزم أعضاء الجماعة بالشراء منه، فأحدهم مثلاً فى تجارة الحديد والأسمنت، والآخر فى تجارة الأخشاب، وثالث فى الأدوات الصحية، ورابع فى الملابس، وخامس فى الأدوات المكتبية والهدايا، فهم لا يؤمنون بالتكامل المجتمعى الشامل، إنما يقسمون المجتمع إلى قسمين، الأول: وهو الأولى بالرعاية والعناية والاهتمام وهم عناصر الجماعة، والآخر: عامة الناس، وهم فى نظرهم ما بين فاسق، أو كافر، أو منافق أو عميل أو رقيق الإيمان، أو غير ملتزم، أو غير تابع لهم، أو ناقص الأهلية الشرعية، لأنهم يزعمون أنهم جماعة الله المختارة، وأنهم الفرقة الناجية، وغيرهم فى الإحدى وسبعين فرقة الأخرى.

وعلى الجملة فإن غير المنتمين للجماعة فى نظرهم وتصنيفهم أناس من الدرجة الثانية، إذ يصنفون كل من لم ينضم للجماعة على أنه إما ناقص الدين أو فاقده، ويربون عناصرهم على ذلك. وقد عمدوا إلى مجالات حيوية مثل شركات الصرافة، والخدمات الطبية، والمدارس الخاصة، مع إنشاء مجموعة من الشركات باسم بعض قيادات الجماعة لتكون غطاء لتلقى الأموال الخارجية أو استثمارها أو غسل أموال التبرعات، حيث كانوا يجمعون أموالاً تحت مسمى المساعدات لصالح القدس، أو الشيشان، أوالبوسنة، والهرسك، أو الصومال، ثم توظف لصالح الجماعة وعناصرها.

ولا يسعنى فى مثل هذا المقال أن أخوض فى تفاصيل محددة، إنما كان يعنينى أن ألفت النظر إلى مخاطر دولة الإخوان الإرهابية الاقتصادية التى صارت تستخدم فى تمويل العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة، مما يتطلب النظر وبجدية، والتعامل بحسم مع هذا المال المشبوه، حتى لا يوظف فى الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أذى المواطنين، أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين، وعلى الجملة فإن هذا الاقتصاد الموازى أو تلك الدولة الاقتصادية للإخوان تعد خطرًا على الأمن القومى، بل على أمن وسلام الإنسانية، لأن تلك الجماعة كالحرباء لا تعرف دينًا، ولا وطنية، ولا وفاء لأحد، فصديق اليوم لديها عدوّ الغد، لا يربطها بأحد سوى ما تحققه من خلاله من مصالح عاجلة، وإلا فله منها الويل والثبور وعظائم الأمور.