أبرز 5 تعديلات يحتاجها قانون الاستثمار.. حل مشكلة المناطق الاقتصادية الخاصة.. الازدواج الضريبى.. مواد المركز القومى للترويج.. دفن النفايات.. الشباك الواحد.. والكرة فى ملعب مجلس النواب لإقرار المقترحات

على الرغم من الضجة الكبيرة التى صاحبت صدور تعديلات قانون الاستثمار فى مارس العام الماضى، إلا أن القانون لا يزال يحتاج لعدد من التعديلات، مما يستلزم قيام مجلس النواب بسرعة إجراء التعديلات بهدف خروج القانون بشكل يرضى العملية الاستثمارية وهو ما تدرسه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حاليا.

ومن المنتظر أن يكون القانون محل جدل وخلاف كبير فى المجلس فى ظل وجود عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ضمن عضوية المجلس، ولديهم خبرات الكبيرة فى هذا المجال بل كانت لهم تحفظات على القانون ومنهم رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السويدى.

بداية أزمة القانون كانت قبيل مؤتمر الاستثمار بشرم الشيخ مارس العام الماضى حيث تم إعداد نسخة من القانون الجديد إلا أن وزارة العدالة الانتقالية تحفظت عليها وأصدرت قانونا تم رفضه، ثم أعدت وزارة الاستثمار قانونا جديدا عبارة عن القانون 8 لحوافز الاستثمار ببعض التعديلات، وتم إقراره من الرئاسة قبيل المؤتمر مما خلف بعض الأخطاء منها سقوط مادة المناطق الحرة الخاصة وهى مادة مهمة جدا نظرا لوجود 224 منطقة حرة باستثمارات تصل لنحو 10.5 مليار دولار ويعمل بها نحو 76 ألف مصرى، ومواد تتعلق بالازدواج الضريبى ومواد خاصة بالمناطق الحرة، وشبهة عدم دستورية ببعض مواد القانون مما استدعى أن يتقدم الوزير السابق أشرف سالمان بتعديلات إضافية تم رفضها، وتم إعادتها لمجلس الوزراء للمزيد من الدراسة، كما خرجت اللائحة تتضمن مواد لا يتضمنها القانون مما يشير إلى وقوع تناقض بينهما .

وخلال مناقشة قانون الاستثمار اقترح تأسيس هيئة جديدة تابعة للوزارة تسمى هيئة الترويج للاستثمار بجانب هيئة الاستثمار، إلا أن اللجنة ارتأت وقتها أن العالم كله يعمل بهيئة واحدة وليس بهيئتين وخرجت الصيغة النهائية للقانون بدون هيئة، وتم تغيير المسمى من هيئة إلى مركز قومى للترويج، ومنذ تضمين القانون للمركز القومى للترويج والذى قلص من صلاحيات هيئة الاستثمار لم يتم تشكيل المركز ولا حتى تعيين رئيس له حتى الآن.

المركز القومى للترويج الذى لم تعلن الوزارة تشكيله حتى الآن مسماه فى القانون مركز قومى للتنمية وترويج الاستثمار، مستقل ويتبع إداريًا وزير الاستثمار، والهدف من إنشاء المركز هو الفصل بين من يقوم بعملية الترويج ومن يقوم بعملية الرقابة والتنظيم وذلك منعًا لتضارب المصالح. ونصت المادة 96 من القانون أنه ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار يقوم على تنمية وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى والترويج له.

فيما حددت المادة 97 اختصاصات المركز حيث يكون المركز مسؤولا وحده عن إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وتحديثها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مختلف القطاعات.

ويكون دور المركز إعداد الدراسات بمساهمة الاستثمار فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الاستثمار وعرضها عى الوزير المختص ودراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية للاستثمار، واقتراح ما يراه بهدف الاستثمار والترويج له، وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال وإعداد خطة الدولة للترويج وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتنسيق مع الأجهزة لتحقيق التكامل لتنفيذ الخطط الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية بكل وسائل النشر والإعلان وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص، والتواصل مع المختصين وأصحاب الأعمال.

كما يحتاج القانون لعدة تعديلات منها ما يخص الأراضى، وتعديلين فيما يخص التخزين داخل المناطق الحرة، وتعديل يخص المناطق الحرة الخاصة ، ومن التعديلات ما يخص "محددة الوجهة" بالنسبة لبضائع الترانزيت، حتى لا يفرض ضريبة عليها، بمعنى أن البضائع الترانزيت التى تصل المناطق الحرة المحددة الوجهة لن تفرض عليها ضريبة ، أما التى تخزن تفرض الضريبة عليها.

رغم صدور قانون الاستثمار فى 12 مارس العام الماضى، وصدور لائحته التنفيذية يوم 8 يوليو الماضى العام الماضى أيضا، إلا أن منظومة الشباك الواحد لم يتم تفعليها بشكل كامل، واقتصر أداء الشباك الواحد بهيئة الاستثمار على إجراء عملية تأسيس الشركات دون إضافة عناصر مهمة تتعلق بتخصيص الأراضى ومنح التراخيص مباشرة من الهيئة دون الرجوع للجهات صاحبة الولاية على الأراضى، وبالتالى لم يتم تطبيق صحيح القانون ولا لائحته التنفيذية، والتى ما تزال تواجه مشكلات حتى الآن.

الحكومة بدورها ورغم تضمين الشباك الواحد للقانون وافقت على توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة المنوط بها دون الغير التعامل مع كافة الأمور، التى تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار. وتقوم الهيئة بتأدية هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد الذى يقدم كافة الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم فى سرعة انجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وبما يكون من نتائجه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وسبق أيضا أن استعرض مجلس الوزراء، الإجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد فى استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة، وذلك منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، أيضا لا تزال مواد دفن النفايات تحتاج لتعديل فى القانون وفى لائحته التنفيذية لإغلاق الملف خاصة ما يتعلق بالمناطق الحرة لوجود نفايات قد تمثل خطورة على البيئة .

موضوعات متعلقة..

- بعد تأكيد الحكومة تطبيق منظومة الشباك الواحد..هل ترضخ جهات ولاية الأراضى وصاحبة التراخيص بإرسال خرائطها لهيئة الاستثمار؟..المناطق الصناعية والزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية المحلية "معارضة"