"الاتصالات": إنشاء أول قاعدة بيانات للأراضى الزراعية بمصر قبل نهاية العام.. إصدار كارت الفلاح لمنع التلاعب بالأسمدة وتوصيل الدعم لمستحقيه.. خالد العطار: المنظومة تمكن الدولة من تحديد كمية ونوع المزروع

كشف المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستنتهى من إنشاء أول قاعدة بيانات حكومية للأراضى الزراعية بمصر خلال عام من خلال حصر الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الوزارة انتهت حتى الآن من حصر الأراضى الزراعية بـ3 محافظات وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وأضاف العطار، فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع"، أن إنشاء قاعدة بيانات للأراضى الزراعية فى مصر، يأتى ضمن خطة الحكومة لتطبيق منظومة "كارت الفلاح" بالتعاون مع عدد من الوزارات، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى منع التلاعب فى الأسمدة وتقديم الدعم للفلاحين سواء الأسمدة أو الدعم المادى، بما يتناسب مع حجم المساحة الزراعية التى يملكها، فضلا عن تحديد السياسة الزراعية لمصر.

وأوضح العطار، أن قاعدة بيانات الأراضى الزراعية تتضمن حصر كافة الأراضى الزراعية لاسيما الأراضى المفتتة "عدد قليل من الأسهم"، كما يتضمن أراضى مشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

وذكر العطار أن الوزارة تأمل بالانتهاء من هذا الأمر خلال عام حيث تم البدء به نهاية العام الماضى وكان من المرجح أن يتم الانتهاء منه منتصف العام الجارى، ولكن بعض أحداث طرأت على وزارة الزراعة أخرت الأمر بعض الشىء، إلا أنه تم الانتهاء من حصر أراضى ثلاث محافظات وعمل قاعدة بيانات للزراعة بها.

وقال: إن وزارة الإنتاج الحربى ستعمل على حصر باقى الأراضى على مستوى الجمهورية وتصدر كروت حيازة الفلاح لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأضاف أنه يوجد فى مصر نحو 6 ملايين فدان وأن إتمام عمليات حصر الأراضى سيساعد على تخطيط زراعى سليم وتوزيع الدعم لمستحقيه، حيث يوجد جزء من الدعم نقدى وبالتالى فإن هذا الأمر سيمنع التلاعب فى الاسمدة والمبيدات من عمليات مميكنة ومراقبة عن بعد.

وتركز استراتيجية وزارة الاتصالات على ثلاثة أهداف رئيسية وهى التحول نحو مجتمع رقمى، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحويل مصر إلى مركز رقمى عالمى.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أبدت الوزارة اهتماما بالغا بالبنية التحتية الأساسية، والبنية التحتية للمعلومات والمحتوى الرقمى، وتصميم الإلكترونيات وتصنيعها، وتنمية المجتمع، وبرامج ومبادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبرانى والتوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى الإطار التشريعى والسياسات.

وقد تم وضع استراتيجية 2020 بحيث تستوعب المتغيرات السياسية والاقتصادية بمصر، بالإضافة إلى تطور قطاع الاتصالات دولياً وإقليمياً مما يؤثر بصورة مباشرة على خطط العمل المستقبلية، يضاف إلى ذلك أولويات التنمية المستدامة بمصر والانجازات والتحديات التى واجهت القطاع فى العقد الماضى.

موضوعات متعلقة..

المهندس ياسر القاضى: 3 مرشحين لرئاسة "القومى لتنظيم الاتصالات"



12 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركات الاتصالات لتحديث شبكاتها