الكسب غير المشروع: 324 مليونا و560 ألف جنيه قيمة التصالح مع رجال الأعمال.. والموافقة على 22 طلبا وحفظ 10 لعدم جدية أصحابها.. ويؤكد: استبعدنا أرض بـ265 مليونا من التصالح مع حسين سالم لتنازله عنها

مؤتمر الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد

كتب إبراهيم قاسم - تصوير أشرف فوزى

الأربعاء، 04 مايو 2016 04:05 م

أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن إجمالى القيمة المقدمة لطلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام بلغت 324 مليونًا و560 ألف جنيه.

وقال "السعيد" خلال مؤتمر صحفى عقده، أمس الأربعاء، بمقر وزارة العدل، أن هناك نوعين من القضايا التى يتم التصالح فيها، حيث إن هناك تصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والتى تتضمن استغلال النفوذ وتضخم الثروة، وهناك قضايا أخرى متعلقة بجرائم العدوان على المال العام، مشيرًا إلى أن هناك لجنتين مختصتين بنظر هذه الطلبات.

وأضاف المستشار عادل السعيد، أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى 23 طلبًا للتصالح فى قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ منها 9 طلبات تمت الموافقة على التصالح فيها بقيمة 297 مليونًا و960 ألف جنيه، وتم حفظ 3 طلبات لعدم جدية أصحابها فى التصالح، وهناك 11 طلبًا محل بحث واستكمال الإجراءات.

وأكد أنه بالنسبة لعدد الطلبات فى جرائم العدوان على المال العام فإن عدد الطلبات المقدمة 51 طلبًا، منها 7 تم حفظها لعدم توافر الشروط و6 طلبات تمت إحالتها إلى اللجنة الخاصة باسترداد الأموال والموجودات فى بالخارج و13 طلبًا تم الموافقة على التصالح وإجمالى المبالغ فى هذه الجرائم 26 مليونًا و600 ألف جنيه.

وأشار "السعيد" إلى أن عملية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مازالت مستمرة، إلا إنه لم يستوف بعض الشروط التى تم الاتفاق عليها من جانب الجهاز، موضحاً أن سالم وأفراد اسرته تقدموا بطلب للتصالح مع الدولة وبالفعل قام الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بانتداب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لحصر وتقييم الممتلكات الخاصة بـ"سالم"، طبقا لقيمتها السوقية باعتبارها المعيار الثابت للتقييم.

وأوضح أنه تم التنسيق بين جهاز الكسب غير المشروع، وكافة أجهزة الدولة المعنية، لاسيما وأن المذكورين كانوا من بين أسمائهم على قوائم التجميد فى الخارج، إذ تم عرض كافة التفاصيل على لجنة استرداد الأموال والأصول بالخارج، والتى تضم فى عضويتها ممثلين لكافة جهات الدولة، كما عرض على مجلس الوزراء، ووافق الجميع على استكمال الجهاز وإجراءات التصالح.

وأشار إلى أنه كان من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال للتنازل عنها للدولة لإتمام التصالح، قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه سبق لحسين سالم التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء فى تاريخ سابق خلال تحقيقات كانت تجريها مع اسرته النيابة العامة، والتى انتهت إلى حفظ التحقيقات معهم بناء على ذلك التنازل، إلا أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة هذه الأرض ضمن قيمة الممتلكات التى يتنازل عنها خلال تحقيقات الجهاز على الرغم من خروجها من ذمته المالية وأيلولتها إلى الدولة وبناء على ذلك استبعد جهاز الكسب غير المشروع هذه الأرض من بين الأصول المقدمة للتصالح مما أدى إلى أن نسبة العناصر المقدمة للتصالح انخفضت إلى نسبة 74% بدلا من 75 %.

كما أنه كان من بين الالتزامات يوجد عقد الاتفاق المبدئى التزام بسداد مبلغ 187 مليون جنيه، تدفع نقدًا طبقا للثابت فى الطب المقدم من وكيله الرسمى فى 16 ديسمبر 2015 إلا أن حساباته البنكية كشفت بعدم وجود سوى 84 مليون جنيه، وقام حسين سالم برهن 51% من أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية إلى شركة مصر المقاصة ضمانة للوفاء بالسداد وليس كمقابل للسداد.

وأوضح أن حسين سالم لم يف بهذا الالتزام سواء فى تكملة نسبة الـ75% من إجمالى ممتلكات وباقى المستحق إليه من المبلغ النقدى حتى الآن، وأنه تم إبلاغ وكلائه بضرورة استكمال تنفيذه لالتزاماته المتفق عليها نحو سداد المبالغ النقدية نقدا أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة بما يعادل قيمة هذه المبالغ.

وأكد أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز ستصدر القرار النهائى فى التصرف فى التحقيقات على ما يسفر عنه تنفيذ حسين سالم لهذه الالتزامات، مضيفًا أنه إذا لم يستوف رجل الأعمال حسين سالم كافة الشروط المطلوبة منه فى عملية التصالح، فى المدة الزمنية المحددة، سيتم إلغاء التعاقد.

وتضمنت الجهود تحرير 3 قضايا لمحلات تجارية، لعدم وجود تراخيص خاصة بالنشاط، وضبط قضيتين لمحلات تجارية لعدم قيدها فى السجل تجارى، وجارى العرض على النيابة المختصة للتصرف.

لجنة الكسب غير المشروع (1)