دفاع المتهمين بـ"مظاهرات 25 أبريل" يدفع ببطلان القبض والتفتيش والتحريات

أكد ياسر سيد أحمد، المحامى عن بعض المتهمين فى القضية التى يحاكم بها 51 متهمًا بالتظاهر بدون تصريح، فيما عرف إعلاميًا بقضية 25 أبريل المتهمين فيها بإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر، أنه استعان بأقوال محمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالى فى قضيه قتل متظاهرى يناير، التى يحاكم بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وآخرين، وذلك لإثبات أن التحريات وحدها لا تصلح كدليل على المتهمين.

وأشار ياسر سيد أحمد المحامى، أنه أكد أمام المحكمة أن رئيس المخابرات العامة السابق، قال فى أقواله أمام المحكمة، إن التحريات إن لم تكن مستمدة من دليل مادى موجود، فإنها لا تعبر إلا عن وجهة نظر محررها، ولا تتعدى أن تكون مجرد حبر على ورق، الأمر الذى أيدته أحكام محكمة النقض.

وقال، إنه طالب أمام المحكمة بإحضار كاميرات المراقبة لمنطقة وسط البلد، التى زعم وجود المظاهرات بها، مشيرًا إلى أنه لو شاهدت المحكمة الكاميرات لحاكمت الضباط محررى المحاضر ضد المتهمين، وذلك بتهمة التزوير فى محضر رسمى، لأنه سيظهر القبض العشوائى على المتهمين.

كما طالبت سيدة قنديل المحامية أمام المحكمة، أن توضح الإدارة السياسية فى البلاد ما لديها من وثائق فى موضوع قضية تيران وصنافير، وذلك حتى توضح للشعب الحقيقة ولا يخرج متظاهرون ويتم القبض عليهم بتلك الطريقة.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة 17 محاميًا عن المتهمين فى القضية بعضهم متطوع، والآخر موكل من قبل المتهمين؛ أبرزهم ياسر سيد أحمد المحامى وسيدة قنديل المحامية عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعلى سليمان وطارق نجيدة المحاميان.

وجاءت أبرز الطلبات من المحامين بطلب تسجيل الكاميرات لمنطقة وسط البلد واستدعاء الضباط شهود الواقعة، والذين ألقوا القبض على المتهمين وضباط الأمن الوطنى الذين أجروا التحريات، ودفع المحامون ببطلان القبض والتفتيش وبطلان أمر الإحالة والاحتجاز ومحاضر جمع الأدلة.

كما دفعوا باستحالة تصور الواقعة نظرًا للقبضة الأمنية التى كانت بمنطقة وسط البلد، والتى يستحيل معها وجود أى تظاهرات، حيث كانت منطقة وسط البلد ثكنة عسكرية يستحيل معها أن يتم التظاهر، كما جاء بأوراق القضية، كما دفعوا القبض العشوائى على المتهمين، بالإضافة إلى عدم وجود دليل مادى واحد قدمته النيابة العامة، واكتفائها بالتحريات فقط.

كانت حكمة جنح قصر النيل، قررت حجز محاكمة 51 متهمًا من متظاهرى 25 أبريل بينهم 33 محبوسًا والباقى مخلى سبيلهم على ذمة القضية، للحكم فى جلسة 14 مايو بعد إحالة 13 متهما آخرين لمحكمة الطفل.

وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة، قد قرر إخلاء سبيل 30 متظاهرًا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 متهمًا آخرين بالتظاهر بدون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتم إحالتهم للمحاكمة أمام الجنح.

موضوعات متعلقة:

http://www.youm7.com/story/2016/5/7/جنح-قصر-النيل-تؤجل-محاكمة-51-متهما-بالتظاهر-فى-25-أبريل-لـ14/2707358#