الحكومة الكينية تهدد بطرد 600 ألف لاجئ من أراضيها

اخبار كينيا

هددت الحكومة الكينية بإخراج اللاجئين من حدودها وإغلاق أكبر مخيم للاجئين فى العالم فى داداب..متذرعة بأنها تأوى إرهابيين.

وقالت الحكومة الكينية- حسبما أوردت صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الالكترونى- انها على دراية "بالتأثير السلبي" للقرار على حياة اللاجئين ولكنها تضع "مصالح أمنها القومي" أولا.

وأضافت أنها وافقت على إغلاق تدريجى للمخيمات التابعة لوكالات الأمم المتحدة التى تستضيفهم.. قائلة إنها اتخذت قرارا بأنه قد حان الوقت لوضع نهاية لاستضافة اللاجئين.

ونوهت "تليجراف" إلى أن كينيا تستضيف ما يقرب من 600 ألف لاجئ فروا من الصراع والجوع فى الصومال، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا..

ويعيش نحو 350 ألف شخص فى مجمع داداب بمخيمات قريبة من الحدود مع الصومال، حسبما ذكرت وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة التى تشرف عليه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن غالبية اللاجئين فروا من الصراع فى الصومال وتضخمت أعدادهم بشكل كبير فى عام 2011 بعد الجفاف الكبير فى شرق أفريقيا الذى طال أكثر من 11 مليون شخص فى كينيا والصومال وإثيوبيا.

ويستضيف معسكر كاكوما فى شمال غرب كينيا، قرب الحدود مع جنوب السودان، 180 ألف شخص على الاقل، بعدما دخلت جمهورية جنوب السودان فى حرب أهلية فى ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس نائبه بالسعى للاطاحة به فى انقلاب.

وقال الدكتور كارانجا كيبيشو، السكرتير فى وزارة الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية فى كينيا أن البلاد استضافت أكثر من نصيبها العادل من اللاجئين لأكثر من ربع قرن.

وأضاف- فى بيان أوردته "تليجراف"- أن حكومة كينيا تتحمل حملا ثقيلا جدا اقتصاديا وأمنيا وبيئيا نيابة عن المجتمع الإقليمى والدولى.

ولفت إلى أن الحكومة الكينية تعتقد أن "حركة الشباب"- الجماعة المسلحة ومقرها الصومال- استخدمت "داداب" للتخطيط لهجمات وإخفاء الأسلحة، وقال انه يتعين على المجتمع الدولى التدخل لدعم عملية العودة إلى الوطن .

وأشار فى بيانه إلى أن حكومة كينيا تعترف بأن القرار ستكون له آثار سلبية على حياة اللاجئين، ومن ثم يجب على المجتمع الدولى أن يضطلع بمسؤولية جماعية لتوفير الاحتياجات الإنسانية التى ستنشأ من هذا الإجراء".

ومن جانبها، حذرت المفوضية العليا للاجئين من أن أى إغلاق مفاجئ ستكون له "عواقب إنسانية وسيكون خرقا لالتزامات كينيا الدولية".

وقد ساعدت المفوضية عدة مئات من الأشخاص على العودة إلى مناطق أكثر أمنا فى الصومال ولكن حذرت من أن العودة على نطاق واسع لا تزال غير ممكنة بسبب تردى الوضع الأمنى.